الحرية- حسام قره باش:
يرى أغلب المواطنين من أصحاب الدخل المحدود قرار رفع أسعار الكهرباء لشرائح تصاعدية، وما تلاه من خفضٍ لأسعار المحروقات، كقرارين متعاكسين بالفعل ورد الفعل ما بين السلب والإيجاب والصعود والهبوط وشعور الرضا والترقب.
ولعل أكثر ما يهم المواطن اليوم، كيف سينعكس أثر هذين القرارين على أسعار المواد الاستهلاكية وسلاسل الإمداد لهذه المواد والسلع كلها في الأسواق وتالياً على معيشته وحياته اليومية؟
في ضوء ذلك، يؤكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد لـ”الحرية” أن تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة للفعاليات الصناعية بنسبة 15٪، على أسعار المواد سيكون بسيطاً وضئيلاً في حال حدوثه ويختلف حسب نوع الفعالية الصناعية، لأسباب منها أن نسبة الارتفاع بالسعر محدودة وعدم وصل الكهرباء للفعالية على مدار الساعة، وتعويض مدة الفقد من خلال المولدات العاملة على المحروقات والتي انخفضت أسعارها من حيث النسبة أكثر من الكهرباء، إضافة إلى أن انخفاض أسعار المحروقات سيقلل من التكاليف غير المباشرة للمواد المنتجة مثل انخفاض تكاليف وصول المواد الأولية، وأجور النقل والتوزيع لأماكن البيع والمستودعات، وانخفاض تكاليف آليات الفعاليات الصناعية وتكاليف نقل العمال بالمبيت.
ورأى خالد أن أثر انخفاض أسعار المحروقات أكبر من أثر ارتفاع الكهرباء، متوقعاً أن تميل الأسعار إلى الانخفاض، لأن نسبة دخول المحروقات لتكاليف إنتاج المواد الاستهلاكية أكبر من نسبة دخول الكهرباء بتكلفة إنتاجها.
وبما يخص أسعار بعض السلع التي يتساءل المستهلك عن مصيرها فيما يتعلق بتغيير أسعار الكهرباء والمحروقات كالألبان والأجبان، أوضح مدير حماية المستهلك أن المديرية لم تعد تسعِّر هذه المواد التي تُرِكَت أسعارها للمنافسة مع متابعة الإعلان عن سعرها والالتزام بالاشتراطات الصحية المتعلقة بإنتاجها.
وقال مدير التجارة الداخلية: تتطلب هذه المواد، لخصوصية إنتاجها وتداولها وعرضها وبيعها، إلى التبريد، وتبين من خلال الجولات في المحافظة اعتماد جزء منها على الكهرباء النظامية، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف لكن ليس إلى حد كبير لقلة نسبة وصل الكهرباء وتعويض انخفاض تكاليف تأمين الكهرباء من “الآمبيرات”، وبالتالي يتوقع ارتفاع أسعار هذه المواد لارتفاع أسعار الكهرباء، وإن حدث فسيكون محدوداً حسب طريقة تأمين الكهرباء.
وتطرق أيضاً للخضار والفواكه التي ستنخفض أسعارها “حسب اعتقاده”، لانخفاض أسعار المحروقات التي تشكل جزءاً من تكاليف نقلها إلى سوق الهال، متابعاً بانخفاض تكاليف نقل المواد المستوردة من المعابر إلى المستودعات، ونقاط البيع وكذلك ستنخفض تكاليف تحضير المأكولات الشعبية، التي تعتمد على الغاز الصناعي الذي انخفضت أسعاره بنسبة 12٪ ونسبة انخفاض سعر المازوت 27٪ والبنزين 30٪.
في سياق آخر، كشف عبد السلام خالد عن تحرير ما يقارب 7 آلاف ضبط تمويني منها 600 ضبط متعلقة بالأفران لسوء صناعة الخبز، ونقص وزن الربطة والشروع بتهريب الدقيق التمويني، وتوزع بقية الضبوط على عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول الفواتير وضبوط بجمع نوعين من اللحوم والذبح خارج المسلخ ومواد منتهية الصلاحية ونقص بطاقة البيان ومخالفة الاشتراطات الصحية، مشيراً في ختام حديثه إلى تكثيف الجولات لضبط الأسواق من خلال دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومتابعة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وتداول الفواتير وتدقيق تاريخ صلاحية المواد وطرق إنتاجها.