الحرية– بشرى سمير:
لم تكتمل فرحة الموظفة هند باستلام راتبها عبر إحدى شركات الحوالات من خلال تطبيق شام كاش، إذ سرعان ما تبددت ابتسامتها إلى امتعاض بعدما وجدت نفسها مضطرة لحمل رزم من النقود القديمة والمهترئة، التي يصعب عدّها والتعامل بها. وتقول هند إن بعض الباعة يرفضون استلام الأوراق النقدية من فئتي 500 أو 1000 ليرة، بسبب حالتها السيئة.
مبلغ ناقص
أما خلدون الذي استلم حوالة أرسلها له ابنه المقيم في كندا فقد قضى وقتاً طويلاً في عدّ النقود ليكتشف بعد مغادرته المكتب أن المبلغ ناقص وعند مراجعته الشركة، رفض الموظفون الاعتراف بالنقص محملين الزبون المسؤولية لعدم عدّه المبلغ داخل المكتب ويعلّق خلدون: “إذا كان على كل عميل أن يعد المبلغ داخل المكتب فسوف نشهد ازدحاماً غير مسبوق .
نقص متكرر ومبالغ محددة
تفيد شهادات لمواطنين في دمشق بأن شركات الحوالات تسلّم مبالغ ناقصة، تصل في بعض الحالات إلى 25 ألف ليرة لكل حوالة تتجاوز قيمتها مليون ليرة، فضلاً عن اعتمادها توزيع أوراق نقدية قديمة من فئة الـ 500 ليرة.
عبير (55 عاماً) وهي موظفة حكومية، تقول: “شركات الحوالات تسلمك نقوداً لا يمكنك عدّها بسبب اهترائها حيث يفترض الموظف أن كل رزمة تحوي 200 ألف ليرة دون التأكد من ذلك .
أما نورا (36 عاماً) التي تتسلم حوالات شهرية من والدها المقيم في ألمانيا فتؤكد أن الأمر تكرر معها أكثر من مرة، وخصوصاً في فرع المحافظة، حيث تتسلم مبالغ من فئة الـ 500 ليرة “غير قابلة للعد وتضيف: “لم أعد أغادر الشركة قبل أن أعد النقود بنفسي فحجة الموظفين بأن المبلغ معدود مسبقاً لم تعد تقنعني.
البنك المركزي
يقول الخبير المالي والاقتصادي محمد شقير: إن البنك المركزي” أصدر تعميماً يطلب من المصارف العاملة الالتزام بتسلّم الأوراق النقدية المهترئة المستوفية للشروط، بعد ورود شكاوى عن رفض بعض المصارف قبولها، في مخالفة للقانون رقم 23 لعام 2002، ولاسيما المادة رقم 15 التي تؤكد أن الأوراق النقدية تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة، ولها صفة التداول الرسمي لتسديد جميع الديون.. وأشار إلى ضرورة وجود جهة للشكاوى يلجأ إليها المواطن في حال أستلم مبلغاً ناقصاً ولم يعترف مكتب الحوالة بذلك مع ضرورة فسح المجال للزبون بعد الحوالة قبل استلامها ومغادرة المكتب مع السماح له بإعادة القطع النقدية المهترئة غير القابلة للتداول.