أزمة الكهرباء في اللاذقية.. تحديات البنية التحتية وشح الوقود ترهق القطاع الخدمي

الحرية- لوريس عمران:

تشهد محافظة اللاذقية تدهوراً حاداً في قطاع الكهرباء، حيث تتفاقم أزمة التغذية الكهربائية يوماً بعد يوم. يأتي هذا الوضع في ظل بنية تحتية متهالكة، وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، وتزايد الضغوط على الشبكة العامة في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
حيث يعاني المواطنون من انقطاعات مطولة في التيار الكهربائي، تتجاوز في كثير من الأحيان 20 ساعة يومياً، ما أثر سلباً على مختلف جوانب الحياة الأساسية. وقد امتدت هذه الانعكاسات لتشمل تعطل المنشآت التجارية والصناعية، وصولاً إلى صعوبة تأمين المياه والاتصالات، ما يشل الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.

ضغط متزايد

المدير العام لشركة كهرباء اللاذقية المهندس محمد الحكيم، أوضح أن قطاع الكهرباء في المحافظة يواجه تحديات جمة تتمثل في تدهور كبير بمكونات الشبكة العامة.

وأشار الحكيم، في تصريح خاص لصحيفة الحرية، إلى أن هذا التدهور ناجم عن تراكم الأضرار نتيجة التقادم الزمني، والنقص الحاد في قطع الغيار والمواد الأساسية اللازمة للصيانة الدورية، بالإضافة إلى الضغط الهائل على المحولات وخطوط التوتر نتيجة الأحمال الزائدة.

وأفاد الحكيم بأن “العديد من المحولات ضمن الشبكة بحاجة ماسة إلى صيانة شاملة أو استبدال كلي، إلا أن الإمكانات المحدودة تعرقل تنفيذ خطة إصلاح شاملة”. كما كشف عن خروج بعض المحطات عن الخدمة فعلياً بسبب أعطال لم تتمكن الورشات الفنية من إصلاحها، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نقص المواد الأولية وشح المحروقات اللازمة لتشغيلها.

خطة إجرائية مؤقتة

في سياق التعامل مع هذا الواقع الصعب، بينّ الحكيم أن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ خطة إجرائية بديلة. ترتكز على إعادة تأهيل وصيانة المحولات التي لا تزال قابلة للاستفادة منها، ومن ثم نقلها إلى المناطق الأكثر احتياجاً للطاقة الكهربائية، ولاسيما في الأرياف والمناطق الزراعية، مبيناً أن هذه الخطة “تهدف إلى تحقيق أقصى كفاءة ممكنة في توزيع الموارد المتاحة، بما يضمن تغذية جزئية للمناطق الحيوية”، لافتاً إلى أن الأولوية في التغذية تُمنح للمناطق التي تضم منشآت صحية أو تعليمية، نظراً لأهميتها القصوى.

وشدد الحكيم على أن توفر مادتي الغاز والفيول يُعد عاملاً حاسماً في استمرار تشغيل محطات التوليد، موضحاً أنّ وزارة الكهرباء تواجه صعوبات بالغة في تأمين كميات كافية من هاتين المادتين، وذلك بسبب التحديات اللوجستية ونقص الإمدادات المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية، ما يؤدي إلى توقف بعض المحطات عن العمل بشكل دوري وغير منتظم.

وأشار الحكيم إلى أن أي نقص في الفيول أو الغاز ينعكس مباشرة على زيادة ساعات التقنين”. مبيناً أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية وتوسيع مصادر الطاقة البديلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة وظروفاً جيوسياسية مستقرة.

وبين الحكيم أنه في ظل هذه التحديات تظل الحلول المؤقتة عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين الأساسية. مضيفاً أنه إذا لم تُتخذ خطوات إستراتيجية بعيدة المدى تضع هذا القطاع على مسار التعافي الحقيقي، فإن معاناة المواطنين في المحافظة من نقص التغذية الكهربائية تبدو مرشحة للاستمرار.