الحرية – وليد الزعبي:
ازداد الطلب على الشعير البلدي مؤخراً إثر الهطلات المطرية المبشرة وبدء إقبال الفلاحين بمحافظة درعا على زراعة هذا المحصول، وهو أمر لم يكن بالحسبان ويرفع من التكاليف، كما ينعكس على الثروة الحيوانية، حيث ارتفع سعر الشعير العلفي المستورد أيضاً.
وبسبر الأسعار في الأسواق يلاحظ أن الشعير البلدي ارتفع من ٣٢٥ دولاراً إلى ٥٠٠ دولار إثر ازدياد الطلب لغرض الزراعة، إذ أشار عدد من الفلاحين إلى أن الشعير المستورد غير مرغوب للزراعة ولو كان سعره أقل، لافتين بشكل عام إلى أن زراعة الشعير ستكون محدودة نظراً لقلة الهاطل المطري، ولكون الفلاحين في الموسم الماضي لم يحصدوا أي كميات من المحصول المزروع في الأرض البعل بسبب انحباس الأمطار، وأجروه لرعي الماشية ما عرضهم لخسائر غير قليلة.
وذكر متابعون أن بعض التجار قاموا بشراء الشعير البلدي عندما كانت هناك وفرة منه، وقاموا بتخزينه في مستودعاتهم لعرضه حين ازدياد الطلب عليه في ذروة موسم الزراعة لجني أرباح كبيرة، لافتين إلى أن ارتفاع سعر الشعير البلدي انعكس إلى حد ما على ارتفاع سعر الشعير المستورد العلفي، والذي ارتفع بالفعل من ٢٨٥ دولاراً قبل فترة إلى ما بين ٣١٥ و٣٢٠ دولاراً حالياً، حيث إن بعض المربين كانوا يعتمدون أحياناً على الشعير البلدي كعلف لقطعانهم لكونه أيضاً مرغوباً أكثر من المستورد.
وللعلم فإن المتوافر من بذار الشعير لدى فرع إكثار البذار في محافظة درعا والمسعر بقيمة ٥,٣ ملايين ليرة كمياته محدودة ومخصص تسليمه للمتعاقدين مع الفرع لتوريد إنتاجهم إليه عند الحصاد، أي غير متاح لكل المزارعين.
مدير فرع أعلاف درعا المهندس فراس الشرع أوضح في تصريح لـ”الحرية”، أنه لا تتوافر أي كميات من الشعير في مستودعات الفرع، حيث بيعت كامل الكميات التي كانت متوافرة في الأشهر الفائتة لصالح مربي الثروة الحيوانية، وما يتوافر حالياً من مواد علفية هو النخالة المستوردة بقيمة ٢٨٥ دولاراً والكبسول بسعر ٣٤٠ دولاراً وكسبة الصويا بقيمة ٤٥٠ دولاراً، وهي متاحة للتوزيع.