الحرية ـ مصطفى الرستم:
طلبت غرفة صناعة حلب من وزارة الكهرباء تخفيض سعر الكهرباء للمعامل والمنشآت الصناعية، وجاءت المطالبة عبر كتاب رفعته الغرفة إلى الوزارة أكدت فيه ضرورة إلغاء جميع الرسوم الملحقة بفواتير الكهرباء التي تصل إلى 21% من قيمة الفاتورة.
ويشرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان أن سياسة النظام البائد كانت باتجاه الجباية دون أن يتجه لدعم وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية، بل زادت الأوضاع سوءاً حينما أقرّت حكومة النظام المخلوع ضرائب إضافية زادت بالتالي من تكاليف الإنتاج بحيث زادت على إجمالي قيمة الفاتورة 10% إدارة محلية وضريبة مالية وصلت إلى 11% في رفع بالأسعار زادت من الأعباء على المنتجين وهددت بإيقاف إنتاجهم في بيئة عمل غير مناسبة ولا توفر مستلزمات الإنتاج وإن توفرت فهي مرتفعة التكاليف.
ولفت زيزان في تصريح لـ “الحرية” إلى عدم وجود أي دولة تفرض ضريبة يدفعها الصناعي مرتين، أحدهما ضريبة على منتجه وضريبة أخرى على الكهرباء، ويرى أنه وبحسب سعر صرف الدولار وصل سعر الكهرباء لـ (19) سنتاً وعالمياً سعر الكهرباء بين 8 إلى 9 سنتات وهذا الارتفاع كان في ظل حكومة النظام المخلوع حيث رفعت ضرائب الجباية بشكل كبير، ما أجبر المعامل على الإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأكد زيزان أن الكهرباء أساسية في عمليات الإنتاج، وتعد مادة أولية في مجال الصناعة مثلها مثل الحديد أو البلاستيك وغيرها، وأضاف: “الماكينات الثقيلة لا تعمل إلا عبر الكهرباء وهناك ثلاثة معامل أغلقت أبوابها وتنتظر عودة سعر الكهرباء إلى طبيعتها، ونطمح لأن يبقى المنتج السوري ينافس بالجودة والأسعار”.
كما اعتبر أن قيمة الكهرباء تجعل من المنتج ينكفئ عن المنافسة بيننا وبين دول الجوار، وكل سنتين خلال العقد الماضي كانت تزداد أسعار الكهرباء وسط بنية مدمرة، وتساءل: لماذا لا يتم الدفع بالدولار.. وحصراً بالليرة السورية رغم أن محطات الوقود تؤدي خدماتها بالعملات كالليرة السورية والتركية والدولار؟.
وتأتي مطالبة غرفة الصناعة نتيجة مطالب واسعة من كافة الصناعيين بإعادة النظر بسعر الطاقة الكهربائية وضرورة الإسراع بتخفيضه واعتماد السعر بالدولار نظراً لأن السعر الحالي من شأنه أن يؤدي لخروج المنتج السوري من المنافسة مع دول الجوار خصوصاً بعد تطبيق السوق التنافسية الحرة ودخول البضائع الأجنبية.