الحرية – عثمان الخلف:
سجلت أسعار المنازل في مدينة ديرالزور ارتفاعاً ملحوظاً هذه الأيام، مقارنةً بالأشهر السابقة، إنْ لجهة حركة الاستئجار للسكن أو للشراء، مُشكلةً إحدى أبرز المشكلات التي تؤرق أبناء المحافظة، سواء أكانوا القاطنين أو العائدين بعد سقوط النظام البائد، في ظل الوضع المعيشي الصعب، وقلة فرص العمل، والأمر على مدينتي الميادين والبوكمال.
أسعار عاليّة
منذ أشهر قليلة لم تكن أسعار المنازل بمدينة دير الزور بهذا الارتفاع الفاحش، وخصوصاً بالنسبة للمُستأجرين ممن يودون السكن، ففي حين كانت أجرة المنزل في الأحياء السكنيّة لم تكن تتجاوز في حي “الجورة” كمثال سقف الـ400 ألف ليرة سورية، وفي حي ” القصور” مليون ليرة، وفي حيي ” الجبيلة ” و” الموظفين ” بين 200 – 250 ألف ليرة سورية، الاستطلاع السريع لحركة التأجير هذه الأيام يكشف مدى سرعة هذا الارتفاع، والتي تُثقل كاهل الأهالي ممن لا يمتلكون منزلهم الخاص، فيضطرون للاستئجار، في ظل واقع معيشي صعب، وقلة فرص العمل.
وسيم السرحان صاحب أحد المكاتب العقارية يقول لـ” الحرّية “: ” لقد ارتفعت أجرة المنازل مؤخراً، حيث باتت تتراوح في حي “الجورة” للمنزل غير المفروش ما بين 1 – 1,5 مليون ليرة سورية، أما المنزل المفروش فتبدأ من 4 ملايين ليرة، إلى 5 و6 ملايين، وذلك حسب الاتفاق بين طرفي العلاقة، أي المالك والمستأجر وفي حيي ” القصور ” و” الموظفين ” أصبحت أجرة المنزل غير المفروش لا تقل عن 3 ملايين ليرة، أما المفروش، فيُراوح بين 7 – 10 ملايين ليرة سوريّة. يُضاف لذلك مبلغ ضمان مليون، إلى 1,5 مليون ليرة وعمولة للمكتب العقاري تصل لنصف مبلغ الأجرة الممنوحة.
وعلى صعيد حركة أسعار العقارات يؤكد المتعهد عماد الناصر أنها باتت تُحلق عالياً، طبعاً حسب الموقع، والارتفاع والمساحة، لكن بالمُجمل لا يقل سعر شراء أي منزل في الأحياء المأهولة وهي التي لم تتضرر خلال سنوات الحرب عن 500 مليون ليرة سورية، وحتى 5 مليارات في حي ” القصور “، وفي حي ” الجورة ” يبدأ سعر شراء المنازل من 130 – 200 – 300 مليون ليرة، وفي حيي ” الجبيلة ” و” الموظفين ” لا يقل عن 250 مليون ليرة وأكثر، والأمر ينطبق على المحال التجارية.
وفي مدينة البوكمال سجلت إيجارات المنازل ما بين 1 – 1,5 مليون ليرة سوريّة، في حين تُباع المنازل وفق قيمة الدولار الأمريكي بالسوق الحرّة، لتبدأ الأسعار بـ13 ألف دولار – 17 ألف دولار، و30 – 42 ألف دولار، ويتبع السعر انخفاضاً وارتفاعاً بحسب موقع المنزل، ومساحته، وارتفاعه، في حين تراوحت أسعار إيجارات المنازل في مدينة الميادين، بقيمة تتراوح في الأغلب ما بين 650 ألف ليرة سورية إلى 1 مليون ليرة، وتُطابق أسعار الشراء للمنازل فيها مع مركز المحافظة، مدينة ديرالزور، رغم أن حجم الأضرار والدمار ضئيل جداً، مقارنة مع مدينة ديرالزور.
أسباب
تُعيد آراء أهالي مدينة ديرالزور أسباب ارتفاع أسعار آجار المنازل، أو شرائها لعدة أسباب، ومنها الدمار الذي أتى على أغلب أحياء المدينة، كما يؤكد حامد الحسين – يقطن حي الجورة – حيث جعل ذلك الطلب على السكن يتركز في 5 أحياء، والتي نجت من تبعات الدمار الذي تسببت به آلة حرب النظام البائد، وهي: ” الجورة، القصور، الجبيلة الحميديّة، الموظفين “، فيما يُشير “أمجد العلاوي”، أحد سكان حي “الجبيلة” لوجود حركة شراء مرتفعة للعقارات بشكل عام، والمنازل خاصةً، وذلك من قبل سكان منطقة الجزيرة، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطيّة.
ويُضيف: “هؤلاء كانوا ممن استفادوا من استخراج النفط وتهريبه، وهم يعملون منذ سنوات، كُثر منهم كوّنوا ثروات هائلة، فلا تستغرب إن قلت: إنهم اشتروا في دمشق وفي حلب وغيرها من محافظات، أحدهم اشترى في ديرالزور منذ أيام 6 منازل، طبعاً حركة الشراء لدى هؤلاء توسعت بعد سقوط النظام، فشراء منزل أو عقار أضمن لهم كما يُعبرون، خوفاً من تغير الأوضاع وانتهاء مصادر دخلهم من استخراج وتهريب النفط، هذا الأمر أيضاً سببَ ارتفاع أسعار المنازل، سواء للأجرة أو للشراء، ومن هؤلاء من استأجروا لأبنائهم للدراسة، ولم نرَ أن لديهم مشكلة أن يدفعوا المبلغ الذي يطلبه البائع أو المؤجر”!
فيما يلفت توفيق الشيخ إلى أن عودة النازحين من الخارج بعد سقوط النظام، أيضاً تقف سبباً لهذا الارتفاع، فأغلبيتهم هم من سكان الأحياء المُدمرة، ومنازلهم إما دُمرت بشكل كامل، أو تضررت بشكل لا تصلح فيه للسكن، ما اضطرهم للبحث في الأحياء المذكورة سابقاً لشراء منزل أو استئجاره.