الحرية:
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل الحكومة، منهياً أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر 43 يوماً، وأدى إلى اضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية وترك مئات الآلاف من الموظفين دون أجور، وسط تبادل الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن أزمة الميزانية.
جاء ذلك عقب تصويت مجلس النواب بأغلبية بسيطة لصالح حزمة أقرها مجلس الشيوخ، ما سمح بإعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية.
يسمح الاتفاق بعودة نحو 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم مؤقتاً إلى وظائفهم، فيما سيحصل عدد مماثل ممن واصلوا العمل دون أجر، بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة، وينص الاتفاق أيضاً على إعادة الموظفين الفدراليين الذين سرّحهم ترامب أثناء فترة الإغلاق، بينما يعود السفر الجوي تدريجياً إلى طبيعته بعد تعطله في أنحاء البلاد.
قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الإغلاق تسبب بخسائر بلغت نحو 14 مليار دولار. وخلال الأزمة، مارس ترامب ضغوطاً على الديمقراطيين عبر تشديد آثار الإغلاق ورفض التفاوض بشأن مطالبهم المتعلقة بالتأمين الصحي، ما أدى إلى حرمان مليون موظف فدرالي من رواتبهم وتهديد برامج إعانات الغذاء للأسر منخفضة الدخل، إضافة إلى إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية قبيل عطلة عيد الشكر.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين حمّلوا الحزب الجمهوري المسؤولية بشكل متزايد مع استمرار الإغلاق، لكن الديمقراطيين تراجعوا في النهاية ومنحوا الجمهوريين الأصوات اللازمة لتمرير القانون دون الحصول على التنازلات التي طالبوا بها، وقد تسبب ذلك بانقسام داخل الحزب الديمقراطي، حيث اعتبرت شخصيات بارزة أنه كان ينبغي التمسك بتمديد إعانات التأمين الصحي.
ورغم معارضته الصريحة لمشروع القانون، واجه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعوات للاستقالة من داخل حزبه، متهمين إياه بالفشل في حشد الدعم الكافي. وكان هذا التراجع محبطاً للديمقراطيين، خاصة أنه جاء بعد أيام من انتصارات انتخابية في نيويورك ونيوجيرزي وفيرجينيا وضعت ترامب في موقف حرج.
أبرزت تلك الانتصارات قضية تكاليف المعيشة، وهي نقطة ضعف للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ورغم وعود الجمهوريين بالتصويت على ملف التأمين الصحي، يتوقع أن تتضاعف تكاليف برنامج «أوباما كير» لملايين الأمريكيين دون تمديد الإعانات.
ويُعد هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق عام 2019، ما أثار قلقاً واسعاً في الداخل والخارج حول استقرار الاقتصاد الأمريكي، كما اعتبر محللون أن الأزمة عمّقت الانقسام السياسي بين الحزبين، وأضعفت ثقة المواطنين بالمؤسسات الفدرالية، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات التجديد النصفي عام 2026.