الحريّة- ميليا اسبر:
يعد إعلان رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خطوة هامة جداً من حيث الانفتاح على دول العالم والتعاون معها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية..إلخ، إضافة إلى أهميتها لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا ما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وانعاشه مجدداً.
دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق عابد فضلية أكد في تصريح لصحيفة ” الحرية” أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا هو مسألة اقتصادية اجتماعية تنموية إيجابية، إلا أنها قبل كل شي انفراجاً سياسياً دبلوماسياً هام تعكس الموافقة الأولية على تطبيع العلاقات بين البلدين وهي بمثابة ضوء أمريكي أخضر لدول الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأخرى لتحذو حذو ما أعلنه وسيعلنه الرئيس الأمريكي ترامب، مضيفاً أن رفع العقوبات الاقتصادية بحد ذاته ليس هو القضية النهائيةولا الهدف النهائي لأي طرف، بل هو اللبنة الأولى لبناء ما هو متفق مسبقاً من علاقات تعاون اقتصادي وتشاركية استثمارية إقليمية ودولية تصب كافة أقنيتها في خطط وجهود عملية إعادة الإعمار من جهة وتسهيل التجارة الدولية وترسيخ ما يمكن أن يسمى مسك العروة الأهم في مبادرة طريق الحرير الذي يجب ألا تسيطر عليه الصين لوحدها، وفي مبادرات أخرى مشابهة أعلنت عنها الهند ومجموعة دول البريكس وكل هذه المبادرات تحتاج لاستكمال سيرورتها التي تمر من سوريا كطريق ترانزيت تجاري على أوروبا وبالاتجاهين.
وأوضح د. فضلية بأن الآثار الإيجابية لرفع العقوبات تتمثل في إتاحة الفرص الاستثمارية الهائلة في إطار متطلبات عملية إعادة الإعمار للمستثمرين السوريين في الداخل والخارج، وكذلك للمستثمرين العرب والأجانب من كل حدب وصوب بل تتسع أيضاً فرص استثمارية شبه مفتوحة لشركات حكومية كثيرة غير سوريا، لافتاً إلى إعادة العلاقات الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسية الحكومية السورية مع مثيلاتها الأجنبية، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي مكن سوريا من الحصول على تأكيدات بمنحها قروض بشروط ميسرة بمئات الملايين التي تساعد مبدئياً في ترميم البنى التحتية في مجالات الطاقة أولاً، وفي مجالات عديدة أخرى لا تقل أهمية للاقتصاد والمجتمع.
وبالعودة إلى المصلحة السورية وإلى مصالح المستثمرين كشف فضلية أن كل ذلك يقضي القول: إن حجم الدمار التي تسببت بها الحرب قد طال معظم مقدرات البنية التحتية والإنتاجية والصناعية والزراعية لاسيما مقدرات إنتاج الطاقة، كما أدت هذه الحرب إلى نزوح ملايين العائلات داخلياً وإلى هجرة الملايين نحو الخارج، لذلك فإن الحاجة إلى الاستثمارات في إطار عملية إعادة الإعمار وضرورية في كافة القطاعات دون استثناء بما في ذلك قطاع التربية والتعليم والطرق والنقل، الأمر الذي يعني أن أي مشروع استثماري في أي مجال من هذه المجالات هو مشروع مرغوب من جهة ومضمون الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمر من جهة ثانية، ومضمون الجدوى الاجتماعية بالنسبة لأي مواطن سوري من الجهة الثالثة.