الحرية ـ أنطوان بصمه جي :
اجتمع اليوم أكثر من 200 صناعياً وحرفياً من العاملين في مجال صناعة الأحذية بمختلف أنواعها، لمناقشة المشكلات والتحديات التي تعاني منها هذه الصناعة، وذلك في مقر غرفة صناعة حلب بالسبع بحرات.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس غرفة صناعة خلب عماد طه وبحضور أمين سر الغرفة المهندس أحمد مهدي الخضر وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان، أكد الصناعيون أن أكثر من 90 بالمائة من معامل وورشات صناعة الأحذية المحلية قد توقفت عن العمل بشكل شبه كامل وذلك نتيجة إغراق الأسواق المحلية بالأحذية المستوردة ذات النوعية الرديئة والجودة المنخفضة، بالإضافة لارتفاع تكاليف إنتاج الأحذية المصنعة محلياً، لافتين إلى أن صناعة وحرفة الأحذية تؤمن عشرات آلاف فرص العمل نتيجة وجود آلاف الورشات والمعامل في حلب، وبالتالي فإن تضرر هذه المنشآت وتوقفها عن العمل سيكون له أثر اجتماعي سلبي إلى جانب الانعكاس الاقتصادي.
وطالب الصناعيون بضرورة منع استيراد الأحذية وخصوصاً ذات المنشأ الصيني أو فرض رسوم جمركية عالية لا تقل عن 10 آلاف دولار على الطن الواحد، بالإضافة إلى المطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية للحد الأدنى للمواد الأولية ومستلزمات هذه الصناعة لتخفيض تكاليف المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، مع التشدد في مراقبة المعابر الحدودية لضمان عدم دخول انواع رديئة (ستوكات) من الأحذية الأجنبية والتأكد من جودة المستوردات.
وبين رئيس غرفة صناعة حلب أن ما طرحه الصناعيون هي مطالب محقة وأن الغرفة عملت في السابق وستواصل جهودها مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير كل الدعم للمنتج المحلي وتحسين بيئة العمل والإنتاج وتخفيض الكلف ودعم التصدير، منوهاً إلى أنه من الضروري التشدد في مراقبة المعابر البرية والتأكد من جودة المستوردات لأنه من غير المقبول إغراق الأسواق المحلية بنوعيات رديئة جداً تتسبب بالضرر للمستهلك وتنعكس سلباً على الصناعة الوطنية، واختتم بالتأكيد أن الغرفة ستواصل جهودها لحل هذه المشكلة التي يعاني منها قطاع صناعة الأحذية.