الحرية- سامي عيسى:
عقود من الزمن، تعاقب فيها الكثير من الحكومات، حملت معها خططاً واستراتيجيات كثيرة، لمعالجة مشكلة اقتصادية هي “أم المشاكل” لتلك العقود ومفردات سنواتها، لم تجد طريقها للحل، وبقيت جاثمة على صدور الجميع حتى تاريخه لتتربع عرش “الهم الاقتصادي” ورأس الهرم فيه، إنها” معيشة الناس” والتي مازالت فجوتها تتسع، بين ما هو متوافر من إمكانات، وما هو مطلوب لتحسينها وتوفير مقوماتها على أرض الواقع، تسمح بآليات تحسين تتطور باستمرار مع تقدم الحاجات المرافقة لمعيشة المواطن اليومية.!
وما نراه اليوم من ظروف معيشية صعبة، نتيجة لما كانت عليه، خلال المراحل السابقة، والتي شهدت مستويات متدنية للأجور، وارتفاعات متسارعة للأسعار، وعدم استقرار لها، واضطرابات متلاحقة للأسواق، وغير ذلك من مظاهر عدم الاستقرار…!
لكن آثارها “بحكم العادة والتصرف” لم تكن بحجم كارثة، فدائماً هناك بدائل وحلول جزئية، أما في سنوات الحرب الماضية، وما بعدها فقد بتنا نعاني ظروفاً معيشية فاقت كل التصورات، أسبابها المباشرة، ظروف حرب ظالمة، وحصار اقتصادي طالت سلبياته كل القطاعات، وهذا بدوره ترك آثاراً سلبية على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الثقافية وغيرها كثير، ونحن “كمواطنين” وفئات اجتماعية على اختلافها، لسنا ببعيدين أيضاً عن هذه الآثار، لكن التأثير الأكبر كان من نصيب قطاع كبير يحمل هوية بوجهين “اقتصادي واجتماعي” وهو ليس محصوراً في محافظة دون الأخرى، ويكمن في قطاع الحرف الصغيرة المنتشر في الأحياء الشعبية وحتى أحياء المدن، ضمن ظروف خارجة عن القانون بفعل الأحداث، وتداعيات أزمة السنوات الماضية، وما أفرزته من سلبيات تحتاج التعاطي المسؤول في المعالجة، ووضع استراتيجية خاصة لمعالجة واقع أم المشاكل..!
وبالتالي نحن لا نريد تحميل الظروف كامل المسؤولية ونعتبرها “شماعة” لتعليق كامل الأخطاء في معالجة واقع “المعيشة المتردي” اليوم ومن كل النواحي، لأنه كان نتيجة المراحل السابقة، وبقي اليوم ضمن مفردات بعضها جديد، وهذا المعالجة لابد أن تحمل في طياتها معالجة أهم القطاعات الداعمة والتي تحقق الاستقرار لمعيشة المواطن، والحل المطلوب “لأم المشاكل” والذي يكمن في دعم قطاع المشروعات والحرف الصغيرة، وهنا لا نحمل أهله المسؤولية، بقدر ما نحمل الحكومات المتعاقبة، مسؤولية تردي هذه القطاعات، وعدم تنظيمها بصورة تسمح بالحفاظ على إنتاجية تزداد باستمرار، تتماشى مع تنامي مستويات المعيشة، ومعالجة ظروفها الطارئة.
وبالتأكيد ما نحتاجه اليوم، صحوة لمعالجة هذا الواقع، لأنه الخطوة الأولى، التي تحمل مفردات كل حل، وتجعل معيشة المواطنين في حالة تحسن مستمر، تتماشى مع متطلبات المرحلة، دون تشكيل ضغوط كبيرة على الخزينة العامة، وحالة الإنفاق الكبيرة التي كانت تتم ومازالت، على تأمين مفردات المعيشة اليومية للمواطن..!
والسؤال هنا هل سنشهد إجراءات فاعلة لحل معضلة “أم المشاكل” وجعلها أولى خطوات تعافي الاقتصاد الوطني..؟
القادم من الأيام لديه الإجابة المطلوبة..
Isaa.samy68@gmail.com