الحرية – مركزان الخليل:
مجموعة من التحديات فرضتها الظروف أمام الحكومة الجديدة، ينبغي التعامل معها بجدية وواقعية، وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة لديها، والتي تسمح لها بالتحرك ضمن أولويات، وضعتها ضمن برنامجها التنفيذي، الذي أعلنت عنه خلال أداء القسم، شمل الكثير من المواضيع الهامة.. منها الاجتماعي ومنها الاقتصادي والخدمي وغيره من المواضيع التي تهم معيشة المواطن، وتطوير البنية الاقتصادية على السواء.
الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش قال في تصريح لصحيفة “الحرية”: إن الظروف الحالية تفرض على الحكومة الجديدة، التعامل مع المستجدات وفق مجموعة من الأولويات، التي ينبغي التعامل معها لتحقيق المطلوب على كل المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وفي مقدمتها: تحقيق الأمن والاستقرار وهذا يقتضي تطبيقاً فعلياً لمفهوم العدالة الانتقالية، إلى جانب إعادة النظر بقرارات فصل العاملين وإعادتهم للعمل، لأنهم ضرورة هامة، لإعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كل مفاصل العمل، وبعد ذلك تتم إعادة الهيكلة والتقييم وفق معايير موضوعية تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. بما يضمن تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق زيادات على الرواتب والأجور تحاكي هذا التحسن في المعيشة وزيادة الإنتاجية على السواء.
عياش: تحقيق العدالة الانتقالية يحتاج الاستقرار الأمني وتأمين دوران عجلة الإنتاج الكلية
والأولوية الأكثر أهمية إلى جانب ما تم ذكره هو تأمين حوامل الطاقة بشكل مستقر، “كهرباء – محروقات ” فالطاقة تشكل اليوم العصب الرئيس في قوة الاقتصاد الوطني، والمساهم الكبير في تعزيز الإنتاجية الوطنية.
لكن الذي يعزز إمكانية تحقيق ما ذكر هو القطاع العام، الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة لإعادة تأهيله وتطويره، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة، والانتقال به إلى مراحل متطورة من العمل والدخول بعملية تطوير لبيئة العمل، وتحقيق نوع من التشاركية التي تحقق المنفعة المتبادلة لكافة الأطراف قوامها المنافسة الشريفة، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة للانتقال التدريجي للاقتصاد الحر الذي يقوم على مبدأ المنافسة الشريفة، وقوة الإنتاجية الوطنية.
وكل ذلك لابد أن يحظى بأولوية أخرى، تتضمن تنمية محلية تترجمها وزارة الإدارة المحلية، بمشاركة المجتمعات الأهلية من أجل تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي الذي يخدم المجتمع السوري بكل أطيافه.
ما ذكرناه هو القليل على صعيد الأولويات الداخلية، فهناك الكثير منها ينبغي العمل على تنفيذها، لكن وفق تراتبية عمل تضعها الحكومة والجهات التابعة لها، إلا أن هناك أولويات ينبغي العمل على تحقيقها على المستوى الخارجي، تكمن في تأمين أوسع نشاط خارجي واعتراف دولي بشرعية الحكومة، إلى جانب السعي لرفع العقوبات والحصار الاقتصادي، من خلال استراتيجية واضحة في التعامل ومشجعة على الدعم الاقتصادي والدبلوماسي، وتفسح المجال أمام التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المعونة والمساعدات والمنح الفنية والمالية، التي تستهدف قطاع الإنتاج والخدمات، من أجل تحسين واقع الإنتاجية الوطنية، ودعم قطاع الخدمات بما يضمن تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.
وأضاف عياش: هناك الكثير من الأولويات الهامة الواجب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وهذه تدخل ضمن تفاصيل العمل اليومي، وحلولها مرتبطة بتبسيط الإجراءات والتخلص من روتين العمل الذي يخدم الحالة الاقتصادية والاجتماعية في سورية.