الحرية- عمران محفوض:
يتجدد الحديث اليوم عن أولوية التأمين الزراعي، خاصة بعد كارثة الجفاف التي عمّت معظم الأراضي في سوريا، وتسببت بتراجع كبير في المنتجات الزراعية والحيوانية إلى حدود نصف الكميات المتوقع جنيها سنوياً، الأمر الذي وضع الأمنين الغذائي والمائي تحت الخط الأحمر، وربما تجاوزاه في بعض المحافظات.
الأصوات المطالبة بتحقيق الأمن الغذائي الوطني لم تعد محصورة بالسوريين في الداخل، بل انضمت إليهم مطالبات صدرت مؤخراً عن منظمة الأمم المتحدة وبرامجها الغذائية، وجهات عالمية أخرى استشعرت الخطر المحدق بمصادر الغذاء والمياه، والذي أصبح مهدداً لحياة ملايين السوريين، خاصة بعد انخفاض منسوب المياه الجوفية والسطحية لدرجة أصبح أهل المدينة والريف على حد سواء يعانون من العطش الشديد.
لا ننكر أن جهات حكومية عديدة -سابقاً- عكفت على إعداد دراسات للانطلاق بالتأمين الزراعي، وتشكلت لجان لأجل ذلك، إلا أن هذه الدراسات بقيت حبيسة أدرج المكاتب دون أن تبصر نور التنفيذ، مع الاعتراف بأن الجهات المعنية كانت ترجع إليها –من باب التذكير ليس إلّا– كلّما حلّت كارثة طبيعية جديدة بالمحاصيل الزراعية أو بثروتنا الحيوانية.
يعدّ التأمين الزراعي أحد أنواع وثائق التأمين التي تهتم بنقل المخاطر من المزارع إلى شركة التأمين مقابل قسط محدد، ومن أهم المخاطر التي يتعرض لها المحصول الزراعي: (الجفاف، الفيضانات، البَرد، الصقيع، الحرائق، الآفات والأمراض التي تصيب النباتات والأشجار وتصعب معالجتها)، ويدخل ضمن مفهوم التأمين الزراعي تأمين الثروة الحيوانية (قطيع الأغنام والأبقار، النحل، مزارع الأسماك، مداجن الفروج..)، وخاصة النفوق والذبح الاضطراري.
ومع ولادة الأمل –بعد تفاقم الكوارث الطبيعية والبيئية وزيادة المطالبات المحلية والعالمية– بإحداث خدمة التأمين الزراعي يأمل المزارعون والمربون اليوم من وزارتي الزراعة والمالية الإسراع في إعداد النص التشريعي المناسب من دون التسرع في إنجازه، لكي لا تتضاعف خسائرهم بسبب عدم التنفيذ الصحيح له –في حال صدوره– خسائر قد تضاهي ما لحق بالمؤمن عليهم بموجب تشريع التأمين الصحي “دفع أقساط وغياب الخدمات”، فيصبحون على صدور قانون التأمين الزراعي نادمين، وكأنهم في ذلك زادوا الطين بلة، بمعنى يدفعون الأقساط لشركات خدمات التأمين طوال العام، وإذا لحق الضرر بمزروعاتهم لا يجدون هذه الشركات بجانبهم فيضطرون لإصلاح الأضرار على حسابهم كيلا يضيع الموسم بالكامل كما هو الحال عندما تتعرض الأشجار المثمرة والمزروعات للحرائق أو يضرب الصقيع والعاصفة الريحية البيوت البلاستيكية تكون سرعة الاستجابة للمطالب والتعويض الفوري للمتضررين في غاية الأهمية، وأيضاً عندما ينتشر وباء في المزروعات أو جائحة تصيب مداجن الفروج، وحظائر تربية الأبقار والأغنام، لابد من السرعة في الاستجابة التأمينية، وإلّا انتشر الوباء في كامل الحقل أو القطيع.. فتصبح أضرار الكوارث من دون التأمين الزراعي أكثر فداحة على الفلاح وإنتاجه، وتالياً على المواطن واقتصاد الوطن.