الحريّة – ميليا اسبر:
ينتظر الشارع السوري بترقب تشكيل الحكومة الجديدة وكلهم أمل ان تعمل على تحقيق مطالب المواطنين المعيشية إضافة إلى الأمن والأمان ،بينما يضع الاقتصاديون مقترحات من شأنها النهوض بالقطاع الاقتصادي، والاعتماد على الكفاءات من مختلف أطياف الشعب.
صحيفة ” الحرية ” استطلعت آراء بعض الاقتصاديين بماهية أولويات الحكومة بالشأن الاقتصادي
أولويات الحكومة
د. حسن حزوري أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب أكد أنه من الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة السورية الجديدة المزمع تشكيلها، هي عدة أولويات رئيسية لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد بعد سقوط النظام البائد:
1. إعادة الأمن والاستقرار والتصدي لفلول النظام البائد والمؤامرات التي تحيكها القوى الإقليمية المعادية لتطلعات الشعب السوري، وبسط سلطة الدولة وتعزيز ها للحد من الفوضى وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
2. توفير الخدمات الأساسية بحيث تُعطى الأولوية لإعادة تشغيل وتطوير خدمات الكهرباء، المياه، الوقود، والاتصالات، بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان. من خلال زيادة تدريجية للرواتب والأجور للعاملين في الدولة .
3. إصلاح الاقتصاد: من خلال تنفيذ إصلاحات جذرية لكل القطاعات الاقتصادية ، ورسم سياسة مالية ونقدية تؤدي إلى تأمين موارد إضافية للخزينة العامة وتحقق كفاءة مثلى للإنفاق العام ، مع السعي لاستقرار سعر الصرف وضبط التضخم ، وأيضاً إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لشركات القطاع العام وتمييز الشركات الممكن الإبقاء عليها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الخاسرة التي يجب تصفيتها وبيعها حتى لا تبق عبئاً على الخزينة العامة مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لخلق فرص عمل جديدة وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
4. إعادة المهجّرين: يجب على الحكومة أن تركز على أهمية إعادة السوريين المهجرين إلى وطنهم، وبشكل تدريجي وفق خطط مدروسة بعد تأمين البنية التحتية المناسبة ولا سيما إعادة بناء المساكن المهدمة التي تعتبر من التحديات الهامة التي تواجه الحكومة .
5- مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات بشقيها الإداري والاقتصادي ، بهدف تحسين كفاءة الإدارة وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية.
6. حل مشكلة نقص السيولة والعمل على إعادة تقعيل سوق دمشق للأوراق المالية بأسرع وقت ممكن ، فلا يمكن للاقتصاد أن ينطلق ولا يمكن تشجيع الاستثمار فعلياً دون قيام المصارف بدورها الحقيقي في عمليات السحب والإيداع والتمويل بكل حرية.
وأشار د.حزوري إلى أنه من الأولويات ايضاً أن تعمل بكل جهدها وبالتعاون مع كل الدول الصديقة لرفع العقوبات المفروضة بعد زوال النظام البائد لأن أي خطة اقتصادية لا يمكن أن تنجح إن لم يتم رفع العقوبات وستبقى الحكومة في حالة عجز يمنع تحقيق الكثير من الأهدافات وتجاوز التحديات.
الاقتصاد أولاً
بدوره أشار عابد فضلية دكتور الاقتصاد بجامعة دمشق إلى أن المطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي واتخاذ ما يلزم لتوفير مستلزماته مع ضرورة تطوير وتشجيع ودعم المحاصيل والمستلزمات والمنتجات الأساسية والاستراتيجية وتلك التي تصنف أنها من ضرورات تأمين الأمن الوطني الغذائي والمائي ، مؤكداً ضرورة تشجيع الأنشطة الصناعية التي تكون مدخلاتها من مخرجات القطاع الزراعي والتي تكون مخرجاتها من مدخلات القطاع الزراعي، وكذلك دعم وتشجيع الأنشطة الإنتاجية السلعية ذات المخرجات التصديرية المنافسة وتلك البديلة للمستوردات والكثيفة العمالة، وكذلك إعادة النظر بكافة التشريعات ذات الصلة بالتجارة الخارجية بحيث يعاد النظر بتشريعات الاستيراد لتحمي الصناعات والمنتجات المحلية، ويعاد النظر بتشريعات التصدير لتخليص عمليات التصدير من الأعباء البيروقراطية والزمنية وأعباء الرسوم والتكاليف كما يعاد النظر بأنشطة الاقتصاد لغرض التصنيع وإعادة التصدير لتكون سهلة ومرنة ومشجعة أكثر مما هو عليه الوضع حالياً ؛ لافتاً إلى إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل المناطق الحرة السورية، وللأعمال التي يتم بداخلها بما في ذلك العمل على تأسيس مناطق حرة سوريا- العراق ؛ سوريا- لبنان ، سوريا- تركيا أسوة بالمناطق الحرة المشتركة السورية الأردنية، كذلك إعادة النظر بالتشريعات المصرفية والتمويلية بحيث تترك لإدارات المصارف ( العامة والخاصة ) مزيداً من حرية المبادرة بما في ذلك استثمار جزء ( نسبة ) من سيولتها في الأنشطة الإنتاجية والسلعية الآنتاجية، لافتاً إلى تحريك او تفعيل التدخل الايجابي لمصرف سوريا المركزي بحيث يخفض او يتحمل جزءاً من أعباء الفوائد على القروض والأنشطة التنموية التي تحددها الدولة، مؤكداً تأسيس صندوق مصرفي مشترك بعضوية كافة المصارف العامة والخاصة بهدف تمويل المشاريع الكبيرة والضخمة التي تصنفها الحكومة بأنها استراتيجية ودمج
بعض المصارف
العامة بأخواتها كأن يدمج مصرف توفير البريد بمصرف التسليف الشعبي ويدمج المصرف الصناعي بالمصرف التجاري وتأسيس المزيد من المصارف العامة، وأيضا تطوير تأسيس الشركات المساهمة العامة واصدار تشريعات مناسبة للانتقال إلى هذا الشكل القانوني من الكيانات الاقتصادية الأمر الذي يتطلب بالوقت ذاته تطوير تشريعات عمل ونشاط ( سوق دمشق للأوراق المالية ) وشروط إدراج الأسهم بحيث يتم إنشاء ( سوق ب) و (سوق ج ) التي تسمح بإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة وشركات الخاصة والشركات التضامنية التي تحقق الشروط التي يمكن أن تصنعها الجهات الحكومية ذات الصلة .
الاستفادة من الكفاءات كافة
من جهته رجل الأعمال محمد الحلاق يقول لدى الحكومة الجديدة تحديات ولكن بالمقابل هناك فرص كبيرة عليها ان تستغلها وتستفيد من كل الطاقات ومكونات المجتمع بشكل كامل ودمجها بعملية إعادة إحياء الاقتصاد بشكل أو آخر ، مبيناً أننا كتجار وصناعيين لدينا شعور بأن القادم من الخارج يفهم ولديه كفاءة عالية أكثر من الموجود داخل البلد وهذه مشكلة حقيقية ، لافتاً إلى أن الاقتصاد في هذه المرحلة لا يحتمل التجريب أو إعطاء علامات لأشخاص دون غيرهم لذلك يجب تكاتف وتعاون الجميع وضرورة أن يكون هناك احترام متبادل بين مكونات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.، مؤكداً أن الاقتصاد هو عمود هام من أعمدة الحكومة وهو الذي يؤدي إلى قوتها بشكل أو بآخر لذلك يجب أن نعرف كيف نستفيد من الكفاءات لأن سوريا تراجعت وتدهورت اقتصاديا بشكل كبير جدا خلال 14 سنة بسبب العصابة التي كانت موجودة حيث سرقت الموارد، بينما اليوم يتم الاستفادة من هذه الموارد بشكل أكبر ، وختم بالقول يجب الاستفادة من الجميع، والجميع يجب أن يكونوا تحت سقف الوطن .