الحريّة – ميليا اسبر:
أكدّ أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة في تصريح لصحيفة “الحريّة” أنّ قرار رفع العقوبات عن سوريا ما زال ورقياً ولم يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي، في بداية الأمر شعر المواطن بوجود تحسن في الأسواق حيث حافظت الأسعار على ثباتها لفترة محدودة وليس انخفاضها، لكن بعد فترة بدأت ترتفع مجدداً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على حبس السيولة النقدية لليرة السورية، كذلك رفع الرواتب لم يتم بشكل فعلي حتى الآن، وهذا يدل أن الحكومة ما تزال تعاني من نقص السيولة، مضيفاً بأن الحكومة تعمل في اتجاهين هما تحسين الوضع الاقتصادي، واستقرار سعر الصرف والأخير يعدُّ أمراً صعباً، لذلك تعمل على حبس الليرة وهذا يؤثر على حركة السوق ويؤدي إلى رفع الأسعار.
حذر
وأشار حبزة كذلك إلى تراجع السلع في الأسواق فهناك نوع من الحذر بالنسبة للتجار من عدم طرح كميات كبيرة في السوق، بسبب تذبذب سعر الصرف كبعض المواد الغذائية ولا سيما الألبان والأجبان، علماً أنّه وفي وقت سابق حدث انخفاض في سعر الصرف لكن لم يكن هناك حركة تجارية، إضافة إلى تذبذب أسعار الدولار بين اللحظة والأخرى بسبب الأحداث الإقليمية والواقع السياسي الحالي، لهذا نجد تغيراً بشكل يومي بأسعار السلع.
حبزة: الاقتصاد المحلي يتسم بالعشوائية..يجب وضع اقتصاديين أكفاء لتنظيمه
غياب المنافسة
وذكر حبزة أنه لا يمكن ربط سعر الصرف الحكومي بالأسعار المتداولة في الأسواق حيث أن التاجر يبيع على مزاجه بسبب عدم وجود ضوابط، إضافة إلى وجود تضافر بين التجار أنفسهم على تثبيت السعر أي بمعنى أنه لا توجد منافسة بينهم، موضحاً أن العمل بمبدأ السوق الحر يعتمد على التنافس حيث أن كل تاجر يبيع وفق كلفته لذلك يكون هناك تذبذب دائم بالأسعار، من هنا نقول يجب تدخل الحكومة لتثبيت سعر الصرف، ويرى حبزة أن الحل يكون بضخ كمية من العملة السورية لتصبح حركة السوق أفضل.
غياب الرقابة
وفيما يتعلق بموضوع الرقابة التموينية على الأسواق أوضح حبزة أنها انحصرت ببعض المجالات مثل الغش والتدليس، وعدم الإعلان عن السعر بينما لا توجد مراقبة على الأسعار، منوهاً بأن التسعير الحكومي انتهى نهائياً، لذلك يوجد تفاوتٌ كبيرٌ بالأسعار بين محل وآخر، أو منطقة وأخرى، وأيضاً بين موسم وآخر حتى الفلاح المنتج الأساسي تأثر بشكل كبير، فهو في حيرة من أمره، فهناك مواسم كثيرة لا يجني منها تكاليف إنتاجه بسبب ارتفاع أجور النقل المرتفعة وكذلك حوامل الطاقة، إضافة إلى عدم دعم الفلاح كما يجب من قبل الحكومة، وأيضاً الجفاف الذي كان له تأثيرٌ على ارتفاع الأسعار.
تخبط في الاقتصاد
وذكر حبزة أنه بالمجمل يمكن القول إنه لا يوجد قانون اقتصادي محدد يسير عليه الاقتصاد المحلي كما هو في بقية دول العالم، هناك تخبط في الاقتصاد وعدم وضوح بآلية العمل، من هنا نقول أنّ لدينا اقتصاد فوضوي، ولم يصبح حتى الآن منظماً، إضافة إلى أنّ تطفل بعض الأشخاص غير المؤهلين في العملية الاقتصادية والانتاجية أثر سلباً على حركة الافتصاد، مشدداً على ضرورة وضع اقتصاديين أكفاء لدراسة واقع السوق والتخطيط المنظم للسوق.
وختم حبزة بالقول: حتى الآن البنك المركزي لم يأخذ دوره كما يجب في تثبيت سعر الصرف، لكنه في المقابل يتعرض لعقبات كثيرة ربما تمنعه من ذلك، من هنا نقول عدم وجود سعر صرف ثابت له تأثير كبير لأن ذلك يحدث تخبطاً بالأسعار وبحركة السوق، مؤكداً أن الاقتصاد يقوى بالإنتاج، لكن إنتاجنا الصناعي والزراعي في تراجع مستمر مما يجعل اقتصاد البلاد في وضع غير مستقر.