الحريّة – نهى علي:
تختلف وتتضارب الرؤى والأفكار حول كيفية إنعاش الاقتصاد السوري في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، من قلة موارد وتراجع الإنتاج المحلي أمام تدفق ومنافسة السلع الأجنبية التي دخلت الأسواق .
بعض الأوساط الأكاديمية و التجارية والصناعية استسلمت للواقع وتبنت كلمة “لو”، وبدأت تحصي الفرص الاستثمارية الضائعة على الاقتصاد السوري من جراء استمرار تطبيق العقوبات الأمريكية التي تعوق تدفق الاستثمار، وخصوصاً الأجنبي إلى البلاد.
فيما رأى أكاديميون وخبراء مختصون أنه من الأجدى الخروج من تلك الدائرة الضيقة والاستثمار بما هو متاح من إمكانات وخبرات في مختلف المجالات.. زراعة ..صناعة.. حرف صناعية، ونشرها على كامل مساحة الجغرافيا السورية – في الأرياف خصوصاً – بما ينعشها ويوفر فرص عمل لقاطنيها، لنصل في المحصلة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي .
هنا يبدو السؤال الملحّ هو: هل الأجدى حساب وتعداد الفرص الضائعة التي هي بالأصل غير متاحة.. أم الالتفات إلى ماهو متاح وممكن استثماره لدينا من إمكانات ومواد أولية وجغرافيا وطبيعة، تمنحنا دون غيرنا ميزات نسبية وأحياناً مطلقة لو استثمرت لحققت أضعاف عائدات مانحلم به من الاستثمار الأجنبي..؟
تساؤل يبدو على قدر عالٍ من الواقعية طرحته “الحرية” ونقلته كهاجس سوري راهن للخبير الاقتصادي د. فاخر القربي.
الذي يرى أننا في سوريا – و في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة – أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية للخروج من الحالة الاقتصادية والالتحاق بركب الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب من وجهة نظره خطوات جريئة تبدأ بتطوير البنية الإدارية، والتخفيف من حدة الروتين والبيروقراطية القاتلة للطموح، يلي ذلك تطوير القوانين والتشريعات بما يسهم في تطوير الحالة وتجاوز وطأة الفكر الاداري المُنَفِر .
د. القربي: نحن جميعاً أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية للخروج من حالة الوهن الاقتصادي
هنا نصل إلى العامل الأساس في إنفاذ أي رؤيا تطويرية حقيقية، وهو العامل المالي، ففي سياق متطلبات إنعاش الاقتصاد السوري، يرى د. قربي ضرورة كبيرة لإيجاد تسهيلات مالية وَمصرفية يستطيع من خلالها المستثمر النهوض بواقعه، و هذا يملي بطبيعة الحال تقديم قروض تكاد أن تكون منعدمة الفائدة، و نظن -الكلام لنا – أن في ذلك بالفعل توظيف تنموي حقيقي للسيولة، لا مجرد توظيف تجاري قصير الرؤيا يحيّد السيولة النقدية عن الإسهام التنموي الفعّال والمتوازن.
يضيف الخبير القربي إلى ماسبق..ضرورة تخفيض أسعار حوامل الطاقة، وإيجاد آلية للحصول عليها بسعر مخفض للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، إلى جانب تخفيض الضرائب ودراسة إمكانية تصفيرها لمدة سنتين كحد أدنى، ما ينعكس بشكل مباشر على المشروعات و المواطن بشكل أكبر.
تطوير البنية الإدارية و تجاوز وطأة الذهن المُنفّر
النقطة الأهم هنا هي أن نصل إلى تشجيع الهجرة من المدينة إلى الأرياف القريبة والبعيدة، وتقديم الدعم اللازم للنهوض بواقع الأرياف، وتأمين فرص عمل ووارد للأسواق المحلية، وربما هذا يتطلّب تقديم الدعم للقطاع الزراعي ومستلزمات القطاع بأسعار مدعومة لضمان وجود واقع زراعي وسلة غذائية متكاملة، تضمن سيادة صنع القرار الوطني.
مطلوب تسهيلات مالية ومصرفية وقروض بفوائد شبه معدومة
في سياق هذا التوجّه التشاركي يرى د. القربي أنه يجب تمكين المرأة وجيل الشباب وتقديم الدعم اللازم لكي يسهموا في النهوض بالواقع الاقتصادي، كونهم الجزء الأكبر في العملية الاقتصادية والإنتاجية .
من المفيد إقرار ضرائب صفرية على الاستثمارات الحقيقية لمدة سنتين من إقلاع المشروع
و لا ننسى دراسة إمكانية إقامة مشاريع جديدة بين القطاعين العام والخاص وتشكيل هيئة استثمارية جديدة للنهوض بواقع هكذا مشاريع.
ويختم الخبير القربي بتشجيع الصادرات وتخفيض الرسوم الجمركية والتخفيف من الواردات ورفع الرسوم الجمركية عليها.