الحرية ـ متابعة سامر اللمع:
في إطار سلسلة الجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول 2023، في محاولة مكشوفة لإسكات الحقيقة ومنع العالم من الاطلاع على حجم المأساة الإنسانية في قطاع غزة.. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم جريمة مروّعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة) وراح ضحية هذه الجريمة العديد من الشهداء.
وتشير التقارير الإعلامية من داخل قطاع غزة إلى أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 244 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على القطاع لمنكوب, وذلك بعد الإعلان عن استشهاد كل من: الصحفي الشهيد حسام المصري الذي يعمل مصوراً صحفياً مع وكالة رويترز للأنباء والصحفي الشهيد محمد سلامة الذي يعمل مصوراً صحفياً مع قناة الجزيرة، والصحفية الشهيدة مريم أبو دقة التي تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP، والصحفي الشهيد معاذ أبو طه الذي يعمل صحفياً مع شبكة NBC الأمريكية.
وحمّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم حرب موصوفة ترتكب يومياً بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن “إسرائيل” تتعامل مع الصحافة الفلسطينية كخطر استراتيجي يجب القضاء عليه، في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.
وأفاد تقرير صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة أنه ومنذ تشرين الأول 2023 وحتى نهاية تموز 2025، وثّقت النقابة ما يلي:
-اعتقال 147 صحفياً وصحفية، بينهم نحو 20 صحفية تعرضن لاعتداءات وتعذيب نفسي وجسدي.
-استشهاد 244 صحفياً في قطاع غزة منذ بدء العدوان، بعضهم قُتل مع أسرته في استهداف متعمد لمنازلهم.
-احتجاز العشرات من الصحفيين رهن الاعتقال الإداري بلا لوائح اتهام أو محاكمة.
-ممارسات ممنهجة تشمل: الضرب، الحرمان من العلاج، العزل الانفرادي، ومصادرة الأدوات الصحفية.
وأضاف التقرير: إن ملف الأسرى الصحفيين يكشف الطبيعة القمعية للاحتلال, حيث أن معظم الصحفيين معتقلون إدارياً دون تهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وبعضهم في حالة من الاخفاء القسري منذ شهور طويلة.
كما يتعرض آخرون لظروف اعتقال قاسية، تشمل الحرمان من الزيارات، التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي المتعمد.
وعليه، أكدت نقابة الصحفيين أن ما يحدث جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة “إسرائيل” أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما اكدت انه انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 2222، وسياسة ممنهجة لإخفاء الأدلة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة.
وأكد التقرير على مطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين الأسرى، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم. وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لبحث جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني. وفرض عقوبات دولية على قادة وساسة وضباط الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم. وتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.