الحرية- هناء غانم:
في ظل الحرب المدمرة التي عاشتها سوريا على مدار أكثر من عقد من الزمن، أصبحت الهوية الاقتصادية للبلاد غير واضحة، إذ شهد الاقتصاد السوري تحولات كبيرة أثرت على جميع القطاعات الحيوية، اليوم في مرحلة ما بعد الحرب، يحتاج الاقتصاد السوري إلى استراتيجيات جديدة تواكب الواقع الحالي وتستشرف المستقبل ومن بين الخبراء الذين قدموا تحليلات معمقة عن الوضع الاقتصادي السوري في هذه المرحلة، يأتي الدكتور سمير سعيفان، الخبير في الشؤون الاقتصادية، ليقدم لـ”الحرية” رؤيته حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري وسبل إعادة البناء.
إعادة تعريف الهوية الاقتصادية السورية
يرى الدكتور سعيفان أن الهوية الاقتصادية لسوريا ما بعد الحرب بحاجة إلى إعادة تشكيل من جديد، ففي السنوات التي سبقت الحرب، كان الاقتصاد السوري مزيجاً من السياسات الاشتراكية التي تبناها حزب البعث طوال عقود، مع بعض الانفتاحات على اقتصاد السوق في العقد الأخير من القرن العشرين، لكن الحرب أدت إلى إفلاس اقتصادي ودمار هائل في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ومن هنا بدأ الحديث عن ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة تكون قادرة على مواجهة هذه التحديات.
ويؤكد سعيفان في حديثه أن “الهوية الاقتصادية السورية في المستقبل لا بد أن تتسم بالمرونة والتنوع لتلبية احتياجات البلاد المختلفة، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد من عجز في السياسات الاقتصادية والإدارية”، وأضاف: يجب أن يتم التركيز على القطاعات الأساسية مثل الزراعة، والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى ضرورة توزيع التنمية بشكل عادل على جميع المناطق السورية.
الاقتصاد السوري بين التحولات والإصلاحات
د.سعيفان يشير إلى أن سوريا أمام تحول اقتصادي كبير، يتطلب وضع استراتيجيات مدروسة للإصلاح في مختلف القطاعات، فبجانب إعادة الإعمار التي تُعد التحدي الأبرز، هناك ضرورة كبيرة للانتقال إلى اقتصاد السوق الحر بعد سنوات من النظام الاقتصادي الاشتراكي، لكنه في ذات الوقت يؤكد أن هذا التحول لا يعني ترك الاقتصاد دون توجيه حكومي.
وفي هذا الصدد، يقول: الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر لا يعني التخلي عن دور الدولة في توجيه الاقتصاد، بل على العكس، الدولة يجب أن تأخذ على عاتقها مهمة تحديد السياسات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً في فترات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
دور الدولة في التوجيه الاقتصادي
يركز د.سمير سعيفان على أن دور الدولة في هذه المرحلة لا يمكن أن يُقابل باللامبالاة، فالنظام الاقتصادي يجب أن يعكس التوازن بين تدخل الدولة وحرية السوق، وفي هذا السياق يشير إلى أن الدولة يجب أن تساهم في تنظيم أسواق العمل، وتوجيه الاستثمارات، وضمان العدالة الاجتماعية من خلال السياسات الضريبية وسياسات الأجور التي تضمن تحسين الظروف المعيشية للسوريين.
كما شدد على أن العدالة الاجتماعية لا تكون فقط في الدعم المادي المباشر، ولكن في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بشكل عادل.
إعادة بناء الاقتصاد الوطني.. التحديات والفرص
النقطة الأكثر أهمية في رؤية د.سعيفان تكمن في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، ويعتقد أنه مع الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا، سيكون من الصعب الاعتماد فقط على المساعدات الدولية أو القروض، وبدلاً من ذلك، يشير إلى ضرورة تحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مع تنويع مصادر الدخل لتشمل مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
لكن من أبرز ما يؤكد عليه د.سعيفان هو أن الاستثمار يجب أن يتم بالتوازي مع بناء بنية تحتية مستدامة، خصوصاً في المناطق التي دمرتها الحرب، مثل حلب ودير الزور، توزيع الاستثمارات يجب أن يتم بشكل عادل بين كافة المناطق، بحيث لا تقتصر التنمية على مناطق معينة.
سعيفان: المطلوب رؤية استراتيجية واضحة تُعيد التوازن وتوجه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية
العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل
الحديث عن العدالة الاجتماعية كان من أبرز المواضيع التي تناولها د.سعيفان، ففي رؤيته الاقتصادية، توزيع الدخل لا بد أن يكون على رأس أولويات الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب، ويجب أن تكون هناك سياسات واضحة لإعادة توزيع الثروة، ليس فقط من خلال الدعم المباشر، بل من خلال دعم الفئات الفقيرة، خاصة في المناطق الريفية التي عانت من الإهمال خلال سنوات الحرب.
وأضاف د.سعيفان لا يمكن بناء اقتصاد قوي ومستدام دون أن يكون هناك توزيع عادل للثروة، وهذا يتطلب إصلاحات اقتصادية وشاملة في سياسات الأجور، مع تعزيز الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، خاصة من خلال تشجيع الشركات التعاونية والنقابية.
الفساد.. تحدٍ موازٍ للإصلاحات
من أكبر التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار في سوريا هو الفساد، فكما يلاحظ د.سعيفان، لا يمكن إحداث تقدم اقتصادي حقيقي في ظل وجود نظام إداري مترهل يعاني من ضعف الرقابة والمساءلة، ولذلك يشدد الخبير الاقتصادي على أن مكافحة الفساد تتطلب إصلاحات مؤسسية حقيقية تشمل تعزيز الشفافية في عمليات تخصيص الموارد، بالإضافة إلى ضمان حرية الإعلام ووجود انتخابات ديمقراطية.
وفي هذا الصدد، يقول د.سعيفان: “لن نتمكن من بناء اقتصاد قوي دون أن نواجه الفساد بشكل فعال، الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تتوازى مع إصلاحات سياسية تضمن مشاركة فعّالة للمواطنين في مراقبة أداء الحكومة.”
وخلص الباحث مؤكداً أن الهوية الاقتصادية السورية في مرحلة ما بعد الحرب بحاجة إلى إعادة بناء شاملة، تبدأ بتطوير رؤية اقتصادية واضحة تستند إلى تنمية القطاعات الحيوية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وفي هذا السياق يبرز دور الدولة كموجه رئيسي للاقتصاد، مع ضرورة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق توزيع عادل للثروة بين كافة شرائح المجتمع.
كما أن التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الحرب هي ليست مجرد تحديات اقتصادية، بل هي فرصة لإعادة بناء هوية اقتصادية جديدة تكون أكثر مرونة وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويؤكد د.سعيفان أن النجاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإصلاحات شاملة تبدأ بالعدالة الاجتماعية وتدعمها سياسات اقتصادية مدروسة.