الحرية- هناء غانم:
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن إعادة هيكلة العمل الحكومي وإعادة توزيع الاختصاصات إلى مرجعياتها الفعلية، يعتبر خطوة مهمة، مؤكداً في حديثه لـ”الحرية” أن إعادة الهيكلة تهدف إلى زيادة كفاءة العمليات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن النهوض في الاقتصاد الوطني وتحقيق التعافي والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار ولاسيما بعد قرار إلغاء العقوبات، يتطلب مستوى عالياً من التخطيط المعتمد على البيانات والمعطيات والمعلومات الدقيقة، وتقنيات وأساليب التخطيط الاستراتيجي على مستوى الاقتصاد الكلي، مع التوظيف الصحيح لمفاهيم الاقتصاد المكاني من خلال التخطيط الإقليمي كأداة من تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الذكية أي الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
وأفاد الدكتور في كلية الاقتصاد أن المرسوم التشريعي 18 لعام 2025 الذي صدر أمس هو مرسوم إصلاحي بامتياز، موضحاً أن تغيير اسم هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى هيئة التخطيط والإحصاء، والذي هو الدور الأنسب لهذه الهيئة، كون التخطيط السليم لا يتحقق بدون المعلومة الصحيحة والتي تنتج عن عمليات الإحصاء السليم، ولذلك من المتوقع إتباع المكتب المركزي للإحصاء إلى الهيئة الجديدة بحكم الاختصاص والمرجعية، جازماً بأن في ذلك الإجراء تفعيلاً أكبر لعمل المكتب المركزي للإحصاء، علماً أنه في بلدان كثيرة توجد هيئة مستقلة للإحصاء لما للمعلومة من أهمية بالغة في التخطيط السليم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي عموماً، وكذلك في دعم القرار الحكومي.
وأشار عياش إلى أن المرسوم 18 أعاد مهمة ” التعاون الدولي” إلى الجهة ذات الاختصاص أي وزارة الخارجية كمرجعية لكافة أشكال التعامل مع أي جهة خارجية ومن أي وزارة من الوزارات من حيث التنظيم والترتيبات اللازمة، وترك لكل وزارة تحديد متطلباتها وإمكانية متابعة التواصل بعد تنسيق وزارة الخارجية له، وبذلك حافظ على مرونة التواصل مع تحقيق وحدة المرجعية، وذلك لما يتضمنه التواصل مع الجهات الخارجية من مسؤوليات وطنية تستوجب أعلى درجات التنظيم والتنسيق.
وأعتقد -يضيف د.عياش- أنه من الممكن المتابعة في عملية إعادة الهيكلة الحكومية من خلال إعادة “هيئة التخطيط” إلى وزارة كما كانت سابقاً، وتحويل المكتب المركزي للإحصاء إلى هيئة مستقلة.