الحرية – إبراهيم غيبور:
بعد فك التجميد عن حسابات شركات إدارة النفقات الطبية، وتعليق خدمات التأمين الصحي، تتجه هيئة الإشراف على التأمين لحلحلة ملف المستحقات المعلقة لمزودي الخدمة.
ووفق نص التعميم الصادر عن هيئة الإشراف وحصلت «الحرية» على نسخة منه، فقد بينت الهيئة أنه لاحقاً لفك تجميد كافة الحسابات من قبل المصرف المركزي، يتوجب على شركات إدارة النفقات الطبية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند كل تحويل للرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية وأي تحويلات أخرى.
وبعد مطالبات مزودي الخدمة المشتركين في التأمين الصحي لمستحقاتهم المتوقفة منذ خمسة أشهر تقريباً، فقد أكدت الهيئة على شركات الإدارة موافاتها بجميع ثبوتيات مستحقات مزودي الخدمة المتوقفة بالتفصيل لغاية تاريخ 2025/1/31 ولكل شهر على حدة. على أن يتم إرفاق جداول تفصيلية بالمبالغ المطلوب تسديدها حسب (شركة التأمين، اسم مزود الخدمة، محافظة مزود الخدمة،اسم بنك ورقم حساب مزودي الخدمة) كما ترسل لشركات التأمين أيضاً.
ولم تغفل الهيئة موافاتها ببراءة ذمة من قبل مزودي الخدمة عن كافة التحويلات التي تمت الموافقة عليها، على أن يتم ذكر المبلغ المحول ضمنها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تنفيذ العملية.
وبهدف تحسين جودة الخدمة التأميية من خلال إعادة هيكلة التأمين الصحي لمعالجة الثغرات، فقد علقت هيئة الإشراف على التأمين تقديم الخدمات الطبية لمدة شهر بدءاً من تاريخ 2025/3/3 الساعة الثائية عشر ليلاً على أن يتم تمديد كافة العقود لمدة مماثلة لفترة الإيقاف.