الحرية- لوريس عمران:
أعفى المرسوم الجديد استهلاك الكهرباء من جميع الرسوم المالية، فاتحاً المجال أمام انعكاسات اجتماعية واقتصادية واسعة. فهو يخفف العبء المباشر عن ميزانية الأسر، ويمنح التجار فرصة لخفض التكاليف في سوق يعاني من ضغوط متزايدة، كما يتيح للصناعيين تقليص كلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة داخلياً وخارجياً.
فرصة لخفض الأسعار
بالنسبة للمواطن العادي، فإن الإعفاء من الرسوم سيؤدي إلى تخفيض ملموس في قيمة الفاتورة الشهرية، ما يمنحه فسحة أوسع في إدارة مصاريفه اليومية ويعيد بعض التوازن إلى ميزانيته التي تآكلت بفعل ارتفاع الأسعار. ويؤكد خبراء أن انخفاض تكاليف الكهرباء سينعكس بصورة غير مباشرة على أسعار المواد الأساسية، إذ إن التاجر الذي كان يحتسب في هوامش ربحه أعباء الرسوم والكلفة الكهربائية سيجد نفسه أمام فرصة لخفض الأسعار تدريجياً في السوق.
ارتياح الصناعيين
أما الصناعيون فقد تلقوا القرار بارتياح بالغ، حيث يشكل عنصر الطاقة أحد أهم مكونات التكلفة الإنتاجية. وأوضح الصناعي أحمد سليمان، صاحب منشأة نسيجية في ريف اللاذقية، أن مرسوم الإعفاء من الرسوم سيمنحه القدرة على إعادة جدولة تكاليفه وخفض سعر الوحدة المنتجة، وهو ما يزيد من فرص تسويق البضاعة داخلياً ويمنحها ميزة إضافية في الأسواق الخارجية. مضيفاً إن الصناعات السورية لطالما عانت من منافسة البضائع المستوردة منخفضة التكلفة، بينما هذا القرار يفتح باباً لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي.
تحليل اقتصادي
وفي قراءة اقتصادية موسعة، أشار الخبير الاقتصادي في جامعة اللاذقية الدكتور علي ميا لصحيفتنا “الحرية ” إلى أن هذا القرار يتجاوز بعده الاجتماعي المباشر ليشكل أداة تحفيزية للاقتصاد السوري ككل، حيث ينعكس على كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، ويعزز تنافسية الصادرات السورية في محيطها الإقليمي. لافتاً إلى أن أي تخفيض في تكاليف الكهرباء يعني تخفيضاً في مجمل كلفة المنتج، ما يزيد من قدرته على الوصول إلى الأسواق بأسعار أكثر جاذبية وجودة مستقرة.
رسالة طمأنة
ويرى متابعون أن المرسوم الجديد لا يقتصر أثره على الأرقام والحسابات، بل يحمل رسالة طمأنة للمواطن والصناعي والتاجر على حد سواء، مفادها أن الدولة ماضية في اتخاذ إجراءات واقعية لتخفيف الأعباء وتحريك عجلة الاقتصاد، بما ينسجم مع حاجة المجتمع السوري اليوم إلى قرارات عملية تساند استقراره المعيشي وتعزز صلابته الاقتصادية.