الحرية- مايا حرفوش:
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن فكرة إعفاء المنشآت المدمرة من الضرائب هي خطوة بحد ذاتها تبدو مفيدة، وتعطي انطباعاً لقطاع الأعمال أن الحكومة تقف إلى جانبه وتراعي أوضاعه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
خبير اقتصادي: ضرورة ربط أي إعفاءات بضوابط منهجية
واعتبر اسمندر أن حجم الفائدة من إعفاء المنشآت من الضرائب سيكون مرتبطاً بمدى مراعاتها التوازن بين دعم إعادة الإعمار والحفاظ على الموارد العامة، مع آليات رقابية تمنع الإساءة، وتضمن تحفيز إعادة الإعمار الحقيقية.
أي إن تخفيف العبء على قطاع الأعمال السوري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومساعدة الشركات على النهوض بعد الدمار بما يحفز الاستثمار في المناطق المتضررة، كل ذلك يصب في دعم جهود إعادة بناء سوريا اقتصادياً واجتماعياً.
ولم يخف اسمندر أن موضوع إعفاء المنشآت المدمرة من الضرائب له العديد من المحاذير منها (حاجة الدولة للإيرادات الضريبية، صعوبة تحديد المعايير العادلة للإعفاء، مخاطر الاستغلال غير المشروع للإعفاء).
ولإقرار المنفعة المطلوبة من قرار إعفاء تلك المنشآت لا بد من (ربط أي إعفاءات بضوابط تضمن إعادة الإعمار الفعلية، أهمية التنسيق مع برامج المساعدات الإنسانية والإنمائية، وضع نظام شفاف لإدارة هذه الإعفاءات)،
أي إننا لا نستطيع القول إن الإعفاء من الضرائب للمنشآت المدمرة بحد ذاته شيء إيجابي ولا هو شيء سلبي، إلا من خلال وضعه في إطار الضوابط المنهجية التي أشرنا إليها.