الحرية – باديه الونوس:
من المؤكد أنّ قرار إلزام المنتجين والمستوردين بتدوين الأسعار على المنتجات يهدف إلى ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك من جشع بعض التجار. وفي هذا السياق يؤكد الباحث الاقتصادي محمود المحمد أن لهذا القرار آثاراً إيجابية عدة، تسهم في تنظيم السوق وتعزيز شفافيته.
إيجابيات عديدة
و أشار إلى إيجابيات تدوين الأسعار التي تتجلى حول نقاط عدة أهمها:
– في أولى إيجابيات هذا القرار ضبط الأسعار حيث بموجب هذا القرار يضمن توافق الأسعار المدونة مع الأسعار المعلنة، ما يمنع التلاعب والتسعير غير العادل.
– النقطة الأهم في هذا القرار أنه يحمي المستهلك من رفع الأسعار المُفرط وغير المبرر.
– يساعد في توحيد أسعار السلع المتشابهة داخل السوق، لتوفير بيئة تنافسية عادلة.
انعكاسات سلبية
وفي المقابل لم يغفل الباحث الاقتصادي محمود المحمد أنه يجب أن يؤخذ بالحسبان التبعات السلبية وهي :
– زيادة التكاليف: إذ بموجب تدوين الأسعار يعني تحمل المنتجين والمستوردين أعباء إضافية بسبب طباعة الأسعار على السلع.
– صعوبة تحديد أسعار موحدة: ويعني ذلك أنه نتيجة التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية تصبح هناك صعوبة أو بعض العراقيل في تحديد سعر موحد للمواد
– تفاوت الأسعار بين المناطق: وفق الباحث الاقتصادي المحمد يعود تفوت الأسعار إلى فروق تكلفة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما يعقد توحيد التسعير.
آليات تنفيذ القرار
وعن كيفية تنفيذ القرار يؤكد المحمد أن آليات التنفيذ تكون عبر عدة محاور :
– تكثيف الرقابة التموينية من خلال تعزيز الحملات الرقابية لضمان تنفيذ القرار بحزم وجدية.
– تشديد العقوبات وفرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان الالتزام.
– منح مهلة زمنية من خلال السماح بتصريف المنتجات التي لم تُدوَّن أسعارها مع ضرورة الإعلان الواضح عنها لتمكين المستهلك من معرفة السعر الحقيقي.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قرارها أمس بإلزام كافة المنتجين و المستوردين بتدوين كلف البيع النهائي للمستهلك على كل منتج ، إضافة إلى كافة البيانات الواردة في القرارات الوزارية .