الحرية – منال الشرع
أكد الباحث الاقتصادي فاخر القربي أهمية قرار إلزام المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على كل منتج في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع التجار إلّا أنه في الحقيقة قد تواجه هذه القرارات تحديات مثل ارتفاع تكاليف الطباعة وصعوبة تحديد سعر ثابت في ظل عدم استقرار أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج والتحدي الأكبر يكمن في تفاوت أسعار النقل بين المناطق
وبحسب القربي فإن للقرار منعكسات إيجابية منها ضبط أسعار السلع وضمان توافقها مع السعر المعلن ما يحدّ من تلاعب التجار بالأسعار و يحمي القرار المستهلك من جشع بعض التجار ومن عمليات الزيادة غير المبررة في الأسعار، و يمكن أن يؤدي القرار إلى توحيد أسعار السلع في السوق.
وأضاف: بالمقابل توجد منعكسات سلبية وتحديات لهذا القرار ، منها ارتفاع التكاليف إذ يتحمل المنتجون والمستوردون تكاليف إضافية لطباعة الأسعار على المنتجات إضافة إلى صعوبة تحديد السعر يجد المنتجون والمستوردون صعوبة في تحديد سعر نهائي ثابت بسبب التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية وكذلك صعوبة التطبيق في بعض المناطق تفرض تفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى تحدياً إضافياً في تحديد سعر موحد .
ويوضح القربي أن تنفيذ فاعلية هذا القرار يتطلب تكثيف الحملات الرقابية وأن تلتزم الجهات المختصة بتكثيف حملاتها الرقابية لضمان تطبيق القرار بصرامة و تطبيق عقوبات رادعة للمخالفين وأن تُمنح مهلة زمنية لتصريف المنتجات التي لم يتم تدوين أسعارها عليها مع ضرورة الإعلان عن أسعارها في واجهة المحلات.