ينهي العزلة ويفتح قنوات جديدة لإعادة الإعمار.. تفاؤل اقتصادي بقرار إلغاء “قيصر”

الحرية ـ رحاب الإبراهيم :

وأخيراً، أعلن بشكل نهائي عبر تصويب الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات على الشعب السوري، ما ينعكس إيجاباً على النهوض بالاقتصاد المحلي وتخليصه من القيود التي كانت تكبله، وهذا بدوره سيكون له كبير الأثر في تحسين الواقع المعيشي تدريجياً على أن يواكب هذه الخطوة الهامة إصلاح اقتصادي وإداري تشمل كل المؤسسات العامة والخاصة بعد ما أصابها من ترهل وفساد.

“الحرية” تواصلت مع أهل الخبرة لمعرفة تأثير إلغاء العقوبات الأميركية على الاقتصاد السوري والمواطنين المنهكين عموماً، حيث أكد الباحث الاقتصادي د.فاخر القربي أن قرار إلغاء قانون قيصر يشكل انطلاقة مرحلة جديدة تسهم في تحقيق تطورات مهمة ومفصلية في حياة السوريين، إذ تشكل هذه الخطوة رسم خارطة مشرقة في الحياة الاقتصادية وتحمل أبعاداً في الجوانب الاجتماعية والأمنية، ويسهم بالتعافي الاقتصادي، فالتهالك الاقتصادي الذي عشناه ونعيشه كان من أهم الأسباب التي غذت انعدام الأمن وتآكل الخدمات الأساسية وأدت إلى تراجع حصة الفرد غذائياً وصحياً وخدمياً.

بوابة جديدة للنهوض

وبين د.القربي أن هذا القرار يولد الأمل بالنهوض من تحت أنقاض الحرب ويعطي إيذاناً ببدء إعادة البناء الاقتصادي للدول في سوريا، كما يعتبر بوابة جديدة أمام ولادة العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن ودمشق ويضع الأخيرة أمام تقدم حيوي في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمنح  سورية فرصة لكسر عزلتها الاقتصادية التي عانت منها خلال سنوات الحرب، كما  يعتبر نافذة الحياة الجديدة لليرة السورية التي تدهورت كثيراً في المرحلة الأخيرة، ويعطي متنفساً جديداً نتيجة تدفق الاستثمارات الخارجية وتحويلات العملة الصعبة، فالقطاع المصرفي سيكون من أول المستفيدين عبر عودة نشاط التحويلات المالية ودعم الاقتصاد المحلي ويسهم بعودة ملايين المغتربين السوريين، ما يعزز احتياطات المصرف المركزي ودعم قيمة الليرة، كذلك فإن قطاع الاستثمار سيشهد تطوراً ملموساً مع عودة المستثمرين الأجانب والسوريين المغتربين وإسهامات الدول الإقليمية.

تدفق أموال

وشدد الخبير الاقتصادي على أنه مع إلغاء العقوبات الأميركية سوف يكون هناك تدفق أموال ضخمة على الاستثمار والإعمار خاصة أن تكلفة إعادة بناء سوريا تتجاوز قيمة 150 مليار دولار، ما سيعطي الاقتصاد السوري فسحة التوسع والدخول للأسواق العالمية والبدء في تطوير القطاعات الرئيسية خاصة النفط والطاقة والبنية التحتية.

وأبدى د.القربي تفاؤلاً بقرار إلغاء العقوبات كونه سيفتح قنوات جديدة من الجانب الاقتصادي والسياسي ويعيد النبض البنيوي بمسار إعادة الإعمار وإنهاء العزلة الدولية التي عاشتها سوريا لسنوات طويلة.