الحرية – ثناء عليان:
رفع العقوبات عن سورية، وإلغاء قانون قيصر سيكون له أثر إيجابي على جميع القطاعات في سورية، وخاصة القطاع المالي والزراعي والطاقة، وسيساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.
الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أكد لصحيفة “الحرية” أن تعليق قانون قيصر هو عبارة عن تعليق آني كونه تم تعليقه سابقاً في شهر أيار لستة أشهر، وهو الآن على مشارف انتهاء الستة أشهر، ولذلك صدر بالأمس تعليق آخر لمدة ستة أشهر أخرى، لتتم إزالته نهاية العام، بعد إزالته من بند موازنة وزارة الدفاع الأمريكية من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو الآن في طريقه إلى الكونغرس ليقر بالنهاية لإزالته قبل نهاية العام الحالي بحسب بعض المعطيات، وبالتالي هذا التعليق ينطبق على ما نحن عليه منذ شهر أيار.
وأكد د. محمد أن تعليق قيصر وإزالته قبل نهاية هذا العام سيؤثر بشكل إيجابي وسليعب دوراً إيجابياً في تدفق السلع الأمريكية إلى سورية، وسيصبح بإمكان سورية أن تستورد سلعاً من الولايات المتحدة الأمريكية سواء من مصانع وشركات أمريكية ووكالات، لاسيما السلع التي كانت مقيدة وممنوع تصديرها إلى سورية، وهنا نتحدث ربما عن مستلزمات البناء والتكنولوجيا وعن آلات ومعدات وكل ما له علاقة بصيرورة الحياة الطبيعية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
وبيّن أن رفع العقوبات عن كل الواردات، سيتيح امكانية استيراد سلع ضرورية سواء لإنتاج الآلات الصناعية أو الكهربائية وغيرها، ويصبح تدفق هذه السلع متاحاً أكثر من الولايات المتحدة الامريكية أو من الدول الأخرى، وخاصة أن قيصر كان يمنع التعامل مع سورية ببعض القطاعات، لاسيما في مجال الهندسة وإعادة الإعمار والطاقة، وبالتالي تصبح هناك أريحية أكثر باستيراد سلع تتطلبها إعادة الإعمار في سورية من كافة دول العالم.
ولفت د.محمد إلى أن قيصر وغيره كان يفرض على بعض المنتجات والمعدات التي يتم استيرادها من بلد آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية في حال كانت المواد الأولية المستخدمة فيه تزيد على نسبة معينة مستوردة من أمريكا أو مصنعة في بلد آخر، إذ كان ممنوعاً أن يصدر إلى سورية وبالتالي سيصبح هذا في طور الماضي بعد إزالة قانون قيصر.
وأن القطاعات المستهدفة خلال أول فترة من الاستثمار أو العلاقة لتدفق السلع وغيرها قد تكون الزراعة والغذاء في طبيعة الحال، أو يمكن أن تكون الصحة أو مشاريع المياه والطرق، ولكن تبقى الطاقات المتجددة ومشاريع التكنولوجيا والبيئة الرقمية والنفط والغاز تتطلب فترة أكثر للعمل بها وظهور نتائجها.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر إفادة –حسب د.محمد- قطاع البنية التحتية خاصة أنه تضرر كثيراً بسبب الحرب وبسبب العقوبات وبالتالي إزالة قانون قيصر ورفع هذه القيود سيؤمن عقوداً باستيراد مواد سواء للبناء أو مواد ومعدات للإنتاج وغير ذلك، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مشاريع كبرى في هذا الإطار لكافة المدن السورية، إذ تحدث البنك الدولي عن خسارة 216 مليار دولار تقريباً، والمتضرر الأكبر حلب وريف دمشق ويمكن أن يكون لهما الحصة الأكبر في هذه الاستفادة، وبالتالي فإن هذه المشاريع تخلق فرص عمل وتسهم بدخول شركات متعددة سواء في الطاقة أو شركات هندسية ومقاولات وغيرها.
بالنسبة للطاقة والكهرباء بيّن محمد أن قطاع الكهرباء متهالك حسب التصريحات الحكومية ويحتاج إلى صيانات بالمحطات وشبكات التوزيع والأكبال وكل ما له علاقة في هذا الموضوع، وبالتالي فإن رفع العقوبات سيمكن من استيراد المواد اللازمة لهذا القطاع للإقلاع بهذه المحطات وصيانتها وإصلاح شبكات التوزيع وغيرها من القطاعات المهمة جداً.
كدلك قطاع الزراعة، فسورية تمتلك أراضي زراعية كبيرة وخصبة سواء في الساحل السوري أو في ريف حماة وإدلب وغيرها، مشيراً إلى أن الزراعة السورية تواجه الكثير من التحديات سواء في مشاكل الري أو غيرها، فعند إزالة قيصر سيتم استيراد بعض المكننة الزراعية الحديثة الأمريكية وغيرها، وهذا سيؤدي إلى تحسين الواقع الزراعي وزيادة الإنتاج، وبالتالي يمكن تحقيق الأمن الغذائي المحلي ويمكن أن يكون هناك تصدير إلى الخارج.
أما القطاع المالي والمصرفي فهو مهم جداً –حسب د. محمد- فإعادة إدخال سورية بنالنظام المالي العالمي وتفعيل السويفت هو أمر مهم جداً للشركات والمستثمرين لأنه يمكّن من تحويل الأموال من وإلى سورية، ويسهم بتسهيل الحوالات وتمويل الأعمال.
وفيما يخص القطاع الصحي والأدوية فإن إزالة قانون قيصر سيمكن من استيراد المكننة الصحية والأجهزة الطبية ذات المصدر الأميركي أو الأوروبي والأدوية اللازمة، وكل ذلك يسهم في تحسين الواقع الصحي بشكل كبير ولا يمكن أن ننسى قطاع التعليم على مستوى وزارة التربية او التعليم العالي إذ يمكن رفد هذا القطاع بتكنولوجيا حديثة وتقنيات وبرامج وغيرها تسهم بتطويره.