الحرية – مركزان الخليل:
يرى الخبير الاقتصادي شادي أحمد أنه حتى نستفيد من رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر لابد من إجراء مراجعة شاملة للمراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني، وخطوات تطوره، بقصد تكوين رؤية واضحة يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً، بحيث تخدم عملية التطوير والتحديث التي ننشدها، وتطوير الأنظمة والقوانين الاقتصادية، بما يحقق ويتناسب مع إمكانات ومقدرات وتوجهات الدولة الجديدة.
فرص استثمارية واعدة
الخبير أحمد يؤكد “للحرية” أن الانفتاح الحاصل اليوم على العالم الخارجي يُعتبر تطورًا مهمًا في المشهد الاقتصادي السوري، من حيث مبدأ الانفتاح يوفر فرصًا لتعزيز التجارة، وجذب الاستثمارات، ونقل المعرفة. لكن من الناحية العملية، قدرتنا على الاستفادة مرهونة بتحسن الوضع وإيجاد الحلول لتراكمية المشكلات الداخلية التي تعود لسياسات سابقة اتسمت بالانكفاء والتردد في الإصلاح، بعضها بسبب غياب الرؤى الواضحة والاستراتيجية السليمة للاقتصاد السوري، والمطلوب اليوم إصلاح تدريجي وعقلاني، وتحديث البنية المؤسسية لتستوعب الفرص الجديدة بعد إلغاء قيصر وغيره من العقوبات.
تطوير البنية المصرفية …
وبالتالي لابد للاستفادة من الواقع الجديد المتمثل في رفع العقوبات وحالة الانفتاح من تطوير آلية العمل المصرفي، باعتباره من أهم القطاعات التي تترجم نجاح خطوات الانفتاح، وخاصة أن القطاع المصرفي، يشكل أحد المفاتيح الأساسية لأي انفتاح اقتصادي ناجح اليوم، الأمر الذي يؤدي إلى معالجة مشكلاته لاسيما لجهة الترهل الإداري وبعض القيود التنظيمية، إضافة إلى التأخر في استخدام الأدوات الحديثة، وخاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.
وبحسب أحمد لتحقيق الاستفادة من الانفتاح ورفع العقوبات الاقتصادية وإلغاء قيصر، لا بد من إعادة النظر في طريقة عمل المصارف، حيث نحتاج إلى تحديث القوانين الناظمة، تدريب الكوادر، إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل واسع، والعمل على تحسين ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي. كذلك، يمكن الاستفادة من التعاون مع مؤسسات مالية دولية لنقل الخبرة والمعايير الحديثة، خاصة في إدارة المخاطر والحوكمة وغيرها.
أولى خطوات الفائدة..
من هنا يرى الباحث الاقتصادي أحمد أن الواقع الجديد يفرض على المؤسسات المالية التعاطي بجدية رغم الضغوطات الموروثة عن المراحل السابقة، ومعالجتها بصورة تسمح بمواكبة مراحل التوجه نحو اقتصاد السوق الحر، وسط ما يحصل من ظروف قاسية تحتاج فيها لمزيد من التعافي قبل الدخول بترجمة حالة الانفتاح.
لكن اليوم المؤسسات المالية في سورية ما تزال تسير بخطى بطيئة نحو اقتصاد السوق، وهناك تفاوت كبير بين ما يتطلبه هذا الانفتاح من مرونة وشفافية وكفاءة، وبين الواقع الفعلي للمصارف والمؤسسات المالية المحلية، لكن المهمة ليست مستحيلة، إذا تم وضع خطة تدريجية للإصلاح، تبدأ بإعادة هيكلة العمل المصرفي، وتعزيز الاستقلالية، وتحسين البيئة القانونية، فإن هذه المؤسسات قادرة على التأقلم، المهم هو أن لا يكون الانفتاح هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتطوير البنية الداخلية بشكل واقعي وعملي.
دور فاعل للمؤسسات الدولية …
فالانفتاح على المؤسسات الدولية يمكن أن يكون له تأثير كبير على الواقع الداخلي، حيث يمكن أن يجلب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، لكن هذا يتطلب من المؤسسات المحلية أن تكون مستعدة لمواكبة هذه التحديات، من خلال تحسين جودة المنتجات، وزيادة الإنتاجية، وتطوير المهارات.