إلغاء قيصر أزال العقبة الكبرى.. والسنة الأولى سنة الحسم الاقتصادي

الحرية- هناء غانم :

قدم الدكتور والخبير الاقتصادي عبد المعين مفتاح خطة شاملة وخارطة طريق لمدة 12 شهراً لمسار الاقتصاد السوري بعد رفع عقوبات قانون قيصر، مؤكداً أن هذه الفترة تمثل مرحلة الحسم الفعلي للاقتصاد الوطني، ولاسيما أن رفع عقوبات قيصر أزال العقبة الكبرى أمام مستقبل سوريا، موضحاً في حديثه لـ “الحرية” أن الفرصة بانت متاحة للانتقال من اقتصاد الصراع إلى اقتصاد الدولة، غير أن رفع العقوبات، بحد ذاته، لا يصنع نهضة؛ ما يصنعها هو الإدارة الرشيدة للسنة الأولى التي تلي هذا التحول.

خارطة طريق 12 شهراً

وأشار الدكتور مفتاح إلى أن الخطة الاقتصادية للسنة الأولى تقوم على أربع مراحل مترابطة، والمدخل الصحيح يبدأ بخطة واقعية لمدة 12 شهراً.

في المرحلة الأولى (الأشهر 1–3)، تكمن الأولوية في التمركز الإداري واستعادة مركزية الدولة، عبر توحيد إصدار الوثائق والجوازات، تحديث منظومات التشييك الأمني، وتهيئة النظام المصرفي لمتطلبات الامتثال الدولي، هذه الخطوات تشكل الأساس الحقيقي لاستعادة الثقة المالية والسياسية.

خبير اقتصادي: النجاح مرهون بسرعة التنفيذ وجودة الإدارة

في المرحلة الثانية (الأشهر 4– 6)، ينتقل التركيز إلى إطلاق النشاط الاقتصادي الداخلي، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سنّ قوانين استثمار تحفيزية، وتوفير بيئة قانونية شفافة، في هذه المرحلة لا يُقاس النجاح بحجم الاستثمارات الكبرى، بل بقدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل واستعادة الثقة المحلية.

أما المرحلة الثالثة (الأشهر 7– 9)، فتمثل الانفتاح الخارجي المنظم، عبر إعادة الاندماج في الاقتصاد الدولي، توقيع اتفاقيات تجارية أولية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، بالتوازي مع تعزيز الاستقرار السياسي وحماية المكونات الاجتماعية.

وتأتي المرحلة الرابعة (الأشهر 10– 12) لتكريس الاستدامة، من خلال تفعيل القطاع الرقمي، عودة الخدمات والتطبيقات التكنولوجية، وبناء القدرات البشرية عبر التدريب والتأهيل، إلى جانب اعتماد مؤشرات واضحة للحوكمة والشفافية.

هذا المسار أصبح ممكناً بفعل التحول القانوني الذي أحدثه إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الأمريكية NDAA 2026، وبدء إزالة سوريا من القوائم السوداء وتخفيف القيود المالية والتجارية.

إجراءات مؤقتة

أما القيود الأخيرة المتعلقة بدخول السوريين إلى الولايات المتحدة، فهي إجراءات أمنية مؤقتة لا تحمل أبعاداً سياسية أو اقتصادية، ولا تؤثر على مسار رفع العقوبات أو على فرص الاستثمار والتجارة.

وخلص مفتاح مؤكداً أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية، لكن نجاحها مرهون بسرعة التنفيذ وجودة الإدارة، السنة الأولى بعد قيصر هي سنة الحسم؛ فإما أن تُستثمر لبناء اقتصاد مستقر وجاذب، أو تُهدر وتتحول الفرصة إلى مجرد حدث سياسي عابر، المستقبل بات ممكناً، لكن تحقيقه قرار داخلي قبل أن يكون تحولاً دولياً.