قرار مجلس الأمن برفع العقوبات إنهاء لعزلة سوريا سياسياً واقتصادياً

الحرية – مركزان الخليل : 

تحول نوعي في الحياة السياسية والاقتصادية بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار إنهاء العزلة الدولية حول سوريا ورفع العقوبات عن الكيانات السياسية والاقتصادية، وبدء علاقة جديدة مع العالم الخارجي، ترسم ملامح مرحلة سياسية ناضجة تبنى عليها علاقات مميزة ومتطورة تخدم كافة الأطراف.

انتصار سياسي

وما حدث في الأمس القريب انتصار واضح، وكببر للدبلوماسية السورية، الأمر الذي يشكل انعطافاً كبيراً، في الحياة الاقتصادية والسياسية في سوريا، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي “محمد الحلاق” خلال تصريحه لـ”الحرية”، مؤكداً تسجيل حالة انفتاح جديدة على العالم الخارجي، بعد عقوبات اقتصادية وسياسية أضعفت الحالة الاقتصادية في سوريا، وخسارة الشركاء الاقتصاديين في العالم وخاصة مع الجانب الأوروبي، حيث تجاوز حجم المبادلات التجارية مستويات متقدمة خلال مراحل سابقة شكلت نسبتها في كثير من الأحيان 35% من حجم التجارة الخارجية..

فرص مفتوحة للاستثمار

وهذا بدوره يؤكد أهمية هذا المؤشر في عودة النشاط، واستقبال رؤوس أموال ضخمة، للمساهمة في إعادة الإعمار، إلى جانب إقامة مشروعات استثمارية ضخمة في قطاعات مختلفة، منها الطاقة والصناعة والزراعة، وغيرها من القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار وبناء من جديد، والأهم عودة الأموال المهاجرة والمجمدة في المصارف الخارجية وغيرها، للمساهمة بقوة في عملية الإصلاح التي تطول كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، للمساهمة في عملية الاستقرار الداخلي، والمؤسسة لحالة إنتاجية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الناتج الإجمالي المحلي .

مؤشرات إيجابية

وأضاف “الحلاق” خلال حديثه حول قرار مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات وإنهاء عزلة سوريا سياسياً واقتصادياً، وعودتها إلى العالم الخارجي، أن القرار جاء في وقته، وهو يحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، التي تتضمن مؤشرات عدة، تؤكد في مجملها على تحسن الحالة السياسية، والاقتصادية العامة بكل أبعادها، الأمر الذي يتيح الكثير من فرص النمو الاقتصادي، وتوسيع دائرة الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث يتيح لجميع المستثمرين، ورؤوس الأموال “المحلية والخارجية” المشاركة في عمليات النمو والتطوير، وإعادة الإعمار التي يحتاجها الاقتصاد الوطني .

عودة سريعة للمحافل الدولية

وأضاف “الحلاق”: ستشهد الحياة الاقتصادية والسياسية عودة سريعة في المحافل الدولية على مستوى السياسة والاقتصاد وغيرها، في ظل رفع العقوبات وإنهاء العزلة السياسية التي كانت معيقة ليس في عالم الأعمال والتجارة فحسب، بل في عالم التواصل أيضاً، مع العالم الخارجي، نتيجة ضعف العلاقات والثقة بين الأطراف، وبالتالي رفع العقوبات في الأهمية، من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة وخاصة باتجاه الحوالات المصرفية، وأنظمة التحويل، كنظام سويفت، ونظام الحوالات الأجنبية، التي تتعامل بالدولار واليورو، والأهم اليوم عودة تفعيل نظام سويفت كود الأمريكي، وبالتالي يمكن القيام بعمليات الاستيراد للمواد الإنسانية من غذائيات ومواد طبية وغيرها.

وبالتالي رفع العقوبات السياسية والاقتصادية من شأنها إنهاء كافة الإشكاليات التي تعيق العمل الاقتصادي، وبناء جسور الثقة بين الأطراف المحلية والخارجية، الأمر الذي يساهم في سرعة العمل لإعادة إعمار سوريا من جديد، وعلى كافة الأصعدة.