إيجارات الشقق في السويداء ترتفع بشكلٍ قياسي

الحرية- طلال الكفيري:
تشهد إيجارات الشقق السكنية في السويداء هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً، ما جعل الكثير من الراغبين بالسكن في مدينة السويداء، وخصوصاً أبناء الريف عاجزين عن دفعها.
عدد من المواطنين أشاروا لصحيفة (الحرية) إلى أن توجههم لاستئجار شقق سكنية في مدينة السويداء -معظمهم موظفون لدى القطاع العام- مرده للعمل في القطاع الخاص في فترات ما بعد الدوام، لكونه من غير الممكن الذهاب إلى قراهم في هذه الفترة، لعدم توافر وسائط نقل تؤمن وصولهم إلى قراهم.
وأضافوا: إن هذا الارتفاع في الإيجارات غير مبرر على الإطلاق، وخصوصاً في ظل استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، الذي شكل على مدى العامين الماضيين مسوغاً لأصحاب هذه الشقق لرفع الإيجارات بشكلٍ دائم، والآن بعد أن سقط هذا المبرر، فمن المفترض بمالكي هذه الشقق أن يقوموا بتخفيض الأجور، التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على طالبي الإيجار، وخاصة مع وصول إيجار الشقة الواحدة إلى حوالي 800 ألف ليرة، وهي ليست ثابتة، إذ تختلف من منطقة إلى أخرى حسب مساحة الشقة وموقعها وتوافر الخدمات.
ففي بعض المناطق على طريق قنوات على سبيل المثال، وصلت إلى حوالي مليون ليرة، طبعاً وقيمة فواتير المياه والكهرباء على المستأجرين.
الخبير في الشؤون العقارية المهندس رفيق الجباعي أوضح أن إيجارات الشقق ما زالت في حالة صعود، وقد عزا ذلك إلى الطلب المتزايد على استئجار شقق سكنية في مدينة السويداء، ولاسيما في الآونة الأخيرة، علماً أنه من المفترض بعد استقرار سعر الصرف، وانخفاض أسعار مواد البناء في السوق المحلية، أن تشهد الإيجارات انخفاضاً ملحوظاً، ولكن للأسف لم يحصل ذلك، متوقعاً أن ترتفع أكثر في الأيام القادمة.
ونوه الجباعي في تصريح لصحيفة (الحرية) بأنه لتاريخه لا توجد ضوابط لتحديد الإيجارات التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي هي عقد اتفاق ما بين المستأجر وصاحب الملك.
لافتاً إلى أنه من الضروري أن يتم ضبط هذه الإيجارات بشكلٍ قانوني، بحيث لا يسمح لصاحب الشقة برفع الإيجار كل شهرين أو ثلاثة أشهر، كما يحدث حالياً، وتحديد قيم رائجة للإيجارات من خبراء عقاريين معتمدين أصولاً.