الحرية- هناء غانم:
شهدت الأسواق السورية مؤخراً، تضاعفاً بأسعار معظم السلع والمواد الغذائية، وقد اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في حديثه لـ”الحرية” أن مشكلة ارتفاع الأسعار معضلة لا حل لها، مرجعاً ذلك لعدة أسباب أولها تذبذب سعر الصرف وعدم التزام السوق بسعر المركزي، مشيراً إلى أن الأسعار ما زالت تتحرك حسب سعر صرف الدولار الأمريكي، والتاجر يسعر حسب السعر الأعلى، كإجراء احتياطي له.
وعزا حبزة تباين الأسعار إلى تحكم التجار بالأسواق لأنه ومع اتباع سياسية اقتصاد السوق الحر عند بداية التحرير، زادت حدة المنافسة بين التجار والمستوردين، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، ولكن اليوم سرعان ما عاودت الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.
لأنه وبمجرد تغيير سعر الصرف يرافقه شح في انسيابية المواد الغذائية، والأدهى من ذلك أن هناك مجموعة على/ الوتس اب / تضم التجار والمنتجين وبائعي الجملة والمفرق، لتنبيه بعضهم بأن هناك ارتفاعاً فورياً بسعر الدولار وتغير الأسعار نحو الارتفاع فقط، وعند الانخفاض يبقى التاجر محافظاً على سعره الأعلى.
جمعية حماية المستهلك: تسعير كل تاجر على هواه أرهق السوريين وخلق فوضى بالأسعار
الأمر الآخر حسب حبزة؛ بداية موسم الشتاء والمدارس والمونة الأمر الذي يساهم في ارتفاع الأسعار لكثرة الطلب علماً أن هذا غير مبرر، وبالتأكيد كان لموضوع السماح أو منع استيراد الخضار والفواكه أيضاً دور في ارتفاع الأسعار، كذلك النقل له تأثير نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
ويرى حبزة أن سياسة (تسعير كل تاجر على هواه) يجب أن يكون لها ضوابط، وعلينا الاستفادة من الانتقال إلى السوق الحر من خلال خلق منافسة، ونحن للأسف لم نعتد على ثقافة السوق الحر حتى الآن ولا يزال العمل بسياسة أن هناك سعراً لأي مادة ويجب أن يتم البيع بموجبها، علماً أنه سابقاً كان هناك خلل بالتسعير، ما دفع للانتقال إلى العمل بسياسة السوق الحر الذي أصبح عشوائياً وخلق فوضى بالأسعار .
أمين سر جمعية حماية المستهلك ركز خلال حديثه أيضاً على موضوع الرقابة التموينية، والتي يجب أن تأخذ دورها بشكل أكبر مع ضرورة الإعلان عن السعر والإشارة إلى أن الرقابة، ليس من صلاحياتها التدخل بالسعر لكن المفترض أن تضع سعراً تتراوح فيه الأرباح مثلاً بين 25 إلى 50% لا أن يكون الربح 200% مؤكداً أن هناك فرقاً بأسعار المواد بين المفرق والجملة، قد يصل من 100 الى 200% مع التوضيح أن الرقابة التمونيية، عاجزة عن تغطية كافة الأسواق سواء من حيث العدد أو الآليات أو من حيث توفر نوعية معينة من المراقبين، لافتاً إلى أن الاعتماد على بعض المراقبين القدماء ليس إجراء سليماً، لكن الحاجة الماسة اقتضت ذلك لأن قسماً كبيراً منهم كان لديه خلل بأعمالهم، لذلك لابد من تأهيل كوادر جديدة للرقابة التمونية ووضع هامش معين للربح ضمن آلية واضحة وبعيداً عن التسعير.
علينا الاستفادة من الانتقال إلى السوق الحر بالمنافسة وضمن ضوابط
والأهم -حسب حبزة- أنه على الحكومة الاستعانة بالمجتمع الأهلي، موضحاً أنه في جمعية حماية المستهلك كوادر بحدود 500 الى 600 عضو لديهم كفاءات بالعمل، منهم مدراء بوزارة التموين والصحة، ومنهم أطباء وصيادلة وخبراء تغذية وخبراء اقتصاد، هدفهم حماية المجتمع لكن /النظام البائد/ كان يضع العراقيل أمام عملنا بسبب كشف الأخطاء والفساد الموجود في مؤسسة السورية للتجارة، حتى وصلت بهم الأمور للمطالبة بالاستيلاء على مكان عملنا الذي خصص للجمعية، منذ أكثر من 30 سنة للحد من عمل الجمعية والمطلوب -بحسب حبزة- حل السورية للتجارة بشكل نهائي، والاستفادة من منشآتها وكوادرها بأعمال أخرى لأنها -خسارة بخسارة-.
وبالوقت ذاته لابد من أن يكون هناك تعاون وتشاركية بين الحكومة والتجار والموردين، كأن تساهم الحكومة بجزء من رأس المال وتضع ضوابط لتأمين المواد بأسعار مناسبة لأن ارتفاع أسعار واحتكار المواد الغذائية أرهق السوريين.
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور، أكد أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو تذبذب سعر الصرف والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك والتي تساهم في رفع الأسعار، ولفت الى أنه خلال الجولات لاحظنا وجود فارقاً في أسعار المواد بين المحافظات أو حتى داخل المحافظة الواحدة، مرجعاً ذلك الى أجور العمالة والمحال والنقل التي تعتبر سبباً أساسياً في زيادة الأسعار واختلافها من مكان لآخر، علماً أن وجود هذا الفارق في أسعار المواد من مكان لآخر غبر مبرر .
فرق الربح بين أسعار المفرق والجملة وصل الى نحو 200%
بكور قال: صحيح أننا نعمل وفق سياسة السوق الحر، إلا أننا نلزم الجميع بوضع السعر على المادة وبشكل واضح مع تدوير الفواتير، مؤكداً أن دوريات التموين تقوم بالرقابة والتدقيق من خلال دوريات مكثفة في موضوع الإعلان عن السعر ومقارنتها مع الفواتير، وفي حال وضع أسعار مرتفعة وأرباح فاحشة يتم تنظيم ضبوط بحق التجار المخالفين، قد تصل الى الإغلاق وقد تم بالفعل إغلاق العديد من المحال في المدن رغم تغير سعر الصرف.
كما وجه مدير حماية المستهلك رسالة للمواطنين عبر صحيفة “الحرية”، مفادها أنه في حال وجود أي مخالفة الابلاغ عنها فوراً وتقديم شكوى الى المديرية، عبر الأرقام الموجودة في المحافظات أو الحضور الى المديرية وتقديم شكوى ليتم معالجتها بشكل قانوني وضمن الأصول، ودوريات التموين مستمرة في جولاتها لضبط المخالفات.