الحرية – سراب علي:
يشكل توقيع اتفاقيات لمشاريع استراتيجية في سوريا مع عدد من الشركات الدولية نقطة تحول في مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، إذ إن ضمان تنفيذها ضمن المهل الزمنية المحددة سيكون مفتاح النجاح الحقيقي لتطلعات المواطنين في حياة أفضل ومستقبل أكثر استقراراً اجتماعياً و اقتصادياً.
عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد وأستاذة المحاسبة والتدقيق في جامعة اللاذقية الدكتورة مريم عبد الحليم ترى
أن الاتفاقات الاستثمارية الأخيرة التي تم توقيعها في سوريا تمثل خطوة جادة نحو إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد، وتُعد محفزاً للنمو، إذ توجد حركة استثمارية داخلية وتُعيد توزيع الثروات بشكل أكثر عدالة عبر توفير فرص العمل في المناطق الأقل نمواً.
وأضافت الدكتورة مريم في تصريحها لصحيفتنا “الحرية”: إن للاستثمارات الجديدة دوراً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفه سواء الاقتصادية أوالاجتماعية أوالبيئية أوالتكنولوجية، وهذا يؤدي إلى دعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويؤدي إلى تخطي مشكلة البطالة التي نعاني منها، بالإضافة إلى أنها تتخطى مشكلة عجز ميزانية المدفوعات وتحل المشكلات المتعلقة بضعف معدلات الادخار والاستثمار المحلي، كما أنها تربط أسواقنا بالأسواق العالمية، وتعزز النمو الاقتصادي، بالإضافة لدورها الكبير بتنمية البنية التحتية، وهذا بالتأكيد يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، كما أنها تستقطب الخبرات الأجنبية التي تعمل إلى جانب الخبرات الوطنية الموجودة، حيث يتم إقامة دورات تدريبية للكوادر الداخلية وتبادل للخبرات بين الدول وهذا يؤدي إلى تنشيط وانفتاح السوق.
وأكدت د.عبد الحليم أن هذه الاتفاقات ليست مجرد مشاريع بنى تحتية، بل أدوات تنموية متكاملة تعكس إرادة الدولة في تحفيز الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الخدمي والاجتماعي فقط.
وبينت أن المشاريع السكنية ليست فقط استجابة لحاجة المواطنين الأساسية في السكن، بل أيضاً محرك تنموي فعّال لتشغيل اليد العاملة، كما أن توفير السكن اللائق للمواطنين هو عنصر أساسي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ما يجعلها رافعة أساسية لتشغيل آلاف العاملين في مختلف المهن المرتبطة بالبناء والتشييد والخدمات اللوجستية، كما أنها تنشط حركة الأسواق المرتبطة به مثل الصناعات الإسمنتية، النجارة، النقل وغيرها، وهو ما يخلق بيئة اقتصادية ديناميكية تعزز الإنتاج المحلي وتقلل من نسب البطالة.
ولفتت الأستاذ الجامعية إلى أن المشروع السياحي (مرسى شمس)، الخاص بمدينة اللاذقية يحمل أبعاداً استراتيجية، ليس فقط على صعيد إنعاش السياحة الساحلية، بل في تحريك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بها، مثل النقل، والخدمات، والضيافة والمشاريع الصغيرة، وهذا سينشط السياحة فهي أساس الاقتصاد، فعندما تتنشط السياحة فإنها تؤثر إيجاباً على الحركة الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها يمكن أن تخفض من قيمة الدولار وتحسن قيمة الليرة السورية نتيجة ضخ السياح العملة وتنشيط الإنتاج الوطني، كما سينعكس تنشيط السياحة على جميع النواحي الاقتصادية سواء البيع والشراء للمواد الاستهلاكية وكذلك حركة النقل وحتى السكن، وقد يكون هذا المشروع باكورة لمشاريع مستقبلية يمكن أن تستقطب المستثمرين من دول الخليج أو من دول أخرى، ومشروع (مرسى شمس) فرصة رائدة لجعل المدينة مركزاً سياحياً نشطاً.
وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة والتنفيذ الشفاف لهذه المشاريع.