الفعاليات الصناعية تحتفي بالتحرير.. والمصانع تعلن انطلاق مرحلة “الإنتاج الكامل” وتحدي الصعوبات

الحرية– مركزان الخليل:

احتفلت الفعاليات الصناعية والاقتصادية في سورية بذكرى التحرير، مؤكدة أن استعادة الأمن والاستقرار في المدن الصناعية يمثل الإنجاز الأكبر الذي مكن القطاع من استئناف العمل بقوة، وأعلنت غرف الصناعة والتجارة عن انطلاق مرحلة “الإنتاج الكامل”، مجددة العهد على مضاعفة الجهود لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعات، ومشددة على أن الصناعي السوري يمتلك الإرادة الكافية لتحويل تحديات الحصار إلى فرص للنمو والابتكار.

قلاع الإنتاج تعود للحياة

رئيس غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي أكد أن الاحتفال بالتحرير هو احتفال بعودة الحياة إلى قلاع الإنتاج التي كانت مستهدفة بشكل مباشر.
وأضاف في تصريح لـ”الحرية”: إن عودة العمل في الشيخ نجار وعدرا وحسياء بأكثر من 70% من طاقتها، رغم الدمار الهائل الذي لحق بها، هو دليل على أن الإرادة الوطنية أقوى من كل محاولات التخريب، والتحرير منحنا الأمان، ومسؤوليتنا اليوم هي تحويل هذا الأمان إلى إنتاج يغطي حاجة السوق المحلية ويدعم الخزينة بالقطع الأجنبي.
وبنفس السياق أكد الصناعي محمد الحلاق أن القرارات الحكومية الأخيرة التي سهلت استيراد المواد الأولية وقطع الغيار، بالإضافة إلى جهود تأمين حوامل الطاقة، ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

الابتكار وتوطين التكنولوجيا

وأوضح أن مرحلة التحرير فرضت تحدياً جديداً يتمثل في مواجهة العقوبات الاقتصادية، ما دفع القطاع نحو الابتكار وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف: إن الحصار دفع الصناعيين السوريين إلى الاعتماد على الذات وتطوير بدائل محلية للمواد المستوردة، وقال: نحن اليوم ننتج مواد لم نكن نتخيل إنتاجها محلياً قبل سنوات، هذا التطور النوعي هو ثمرة الصمود، وهو ما سيجعل منتجاتنا أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.
لذا لابد من تأكيد أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وربط المعاهد التقنية بالمعامل، لضمان أن تكون الكفاءات الوطنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التصنيع.

دعم الإنتاج لضمان الاستدامة

وحتى نستثمر إيجابيات التحرير باتجاه زيادة الإنتاج، وتحسين الواقع الاقتصادي وجه القلاع رسالة الى الحكومة بهذه المناسبة باسم الفعاليات الصناعية أكد فيها أن استدامة إنجازات التحرير تتطلب دعماً مستمراً للقطاع المنتج، وخاصة في مجال:
– تأمين الطاقة: ضمان استمرارية توفير حوامل الطاقة بأسعار مدعومة ومنافسة.
– تسهيل التصدير: تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية لعمليات التصدير لفتح أسواق جديدة.
– حماية المنتج: اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المنتج الوطني من الإغراق بالبضائع المستوردة التي لها بديل محلي.
مع تأكيد أن القطاع الصناعي جاهز ليكون قاطرة التعافي، وأن الاحتفال الحقيقي سيكون عندما يتمكن المنتج السوري من الوصول إلى كل أسواق العالم، معززاً مكانة سورية الاقتصادية.