الحرية- طلال الكفيري:
يبدو أن أسعار مبيع زيت الزيتون في السويداء و”للتنكة” الواحدة، وفي عز موسم عصرها من قلب المعصرة، عكست توقعات مستهلكي هذه المادة، التي لم تتطابق على الإطلاق مع حساباتهم الشرائية، ولاسيما بعد أن تجاوز سقف مبيعها مليوناً ومئتي ألف ليرة، ما أبقى اقتناءها كمؤونة حكراً على ميسوري الحال.
عدد من المزارعين أكدوا لـ”الحرية” أن ارتفاع سعر مبيع زيت الزيتون هذا الموسم كان متوقعاً منذ بداية الموسم، وخاصة مع تراجع الإنتاج هذا الموسم 50 بالمئة عن الموسم الفائت، إضافة لذلك وهذا الأهم أن الكثيرين من مزارعي الريف الشمالي والغربي، لم يتمكنوا من قطاف محصولهم، بسبب الأحداث الجارية.
وبالمقابل يرى عدد من المواطنين أن ما أملوا به خلال موسم العصر بانخفاض أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم إلى 500 ألف ليرة، ومادون، ذهبت أدراجها، وخاصة وسط تلميحات بارتفاغ سعر “التنكة” الواحدة في قادمات الأيام إلى 1.5 مليون ليرة، ولاسيما بعد دخول التجار بزخم غير مسبوق على خط شرائها من المعاصر بسعر لا يتجاوز المليون ليرة، بنية احتكارها، وطرحها في الأسواق شتاء بأسعار تناسب جيوبهم، وتفوق مقدرة مستهلكيها، مستغلين اضطرار عدد من المزارعين للبيع لتسديد أجور القطاف والنقل والعصر التي وصلت إلى حدود 2.4 مليون ليرة للطن الواحد.
مدير شؤون البيئة في السويداء المهندس رفعت خضر أوضح لـ”الحرية” أن سعر مبيع “تنكة” الزيت الواحدة هذا الموسم ارتفعت ضعف ما كانت عليه الموسم الفائت.
ولفت خضر إلى أن أسباباً عدة تكمن وراء ارتفاع أسعار زيت الزيتون هذا الموسم بالمحافظة أهمها فقدان جزء كبير من الإنتاج غرب المحافظة وشمالها، المترافق بالإنتاج المتدني للمحافظة هذا الموسم.
الخبير في الشؤون الاقتصادية طارق حمزة أشار لـ”الحرية” إلى أن مبيع مادة زيت الزيتون خاضعة للعرض والطلب، ولا توجد تسعيرة محددة كون مبيعها يتم من المزارع إلى المستهلك أو التاجر مباشرة، أضف إلى ذلك فالمحافظة لا تزال خالية من معملٍ منتجٍ لزيت الزبتون، يحتم على لجنة الأسعار في مديرية التجارة تحديد أسعار مبيعها، ما أبقى أسعارها خاضعة للعرض والطلب.