الحرية- بشرى سمير:
مع بداية العام الدراسي يواجه الأهالي مشكلة تأمين المواصلات لأطفالهم وغالباً ما تتفق الأسر مع أحد مالكي سيارات النقل الصغيرة (المكرو) لنقل أولادهم مقابل مبلغ شهري يصل إلى 350 ألفاً للطفل الواحد.
وتقول السيدة مها- أم لأربعة أطفال أكبرهم في الصف السادس: إن العائق الأكبر الذي يقف أمام الطلاب ويهدد العملية التعليمية حالياً هو تكاليف الوصول إلى المدرسة عبر وسائل النقل، والتي باتت مرهقة جداً لكثير من الأسر، وخاصة الأطفال في الصفوف الابتدائية الأولى أو في مرحلة الروضة. وأشارت إلى أن أجور النقل الخاصة مرتفعة جداً، وقد اضطرت إلى تسجيل طفلها الصغير مع مجموعة من الأهالي مع سائق تكسي ليقلهم مقابل 300 ألف ليرة شهرياً وهو مبلغ كبير وخاصة أنها هي وزوجها موظفان ورواتبهم قليلة ولفتت إلى أن باقي أولادها يذهبون مشياً على الأقدام.
يقول عماد الحرش وهو من سكان الجديدة إنه اضطر إلى تسجيل ابنه في إحدى المدارس الثانوية في منطقة المزة، ويحتاج إلى دفع 8 آلاف ليرة يومياً، ذهاباً وإياباً أي في الشهر 220 ألف ليرة شهرياً.
ويؤكد أن الحصول على وسيلة نقل سواء في الصباح أو ظهراً للعودة إلى المنزل أمر صعب جداً، حيث يعاني أبناؤه من ذلك ويلحّون عليه للتسجيل بوسيلة نقل جماعية، لكن كلفتها أكبر من أجرة السرافيس، ما يجبرهم على التأخر عن المدرسة أو المنزل يومياً، إما لاضطرارهم إلى التنقل مشياً على الأقدام أو لانتظارهم السرافيس لوقت طويل.
واقترح ممدوح العلي أن تقوم وزارة النقل بتخصيص باص في كل منطقة لنقل طلاب المدارس والجامعات، وخاصة سكان المناطق البعيدة في ريف المدينة والذين يدرسون في جامعات ومدارس المدينة.
هدى، لديها طفلة في مرحلة التعليم الأساسي، والمدرسة تبعد عن المنزل حوالي كيلومتر لذلك اضطرت إلى الاتفاق مع سائق سيارة أجرة هي وعدد من جاراتها لضمان سلامة أطفالهن وخاصة أن المدرسة الحكومية لا تؤمن وسائل النقل للطلاب مع العلم أن أجرته تصل إلى 250 ألفاً شهرياً عن الطفل الواحد
وفي السياق نفسه تقول السيدة سميرة إن قسط الميكرو لطفلها الذي يدرس في إحدى المدارس الخاصة أخلَّ بميزانية المنزل بسبب ارتفاعه، وباتت توفر في جوانب معيشية كثيرة لتؤمن لطفلها الصغير وسيلة النقل، وتشير إلى أنّه لو أن المدارس والرياض الحكومية توفر وسائل نقل للطلاب لحُلت المشكلة ولما حدث ازدحام في أوقات انصراف الطلاب.
دراجة هوائية
فيما فضل بعض الأهالي شراء دراجة هوائية لأولادهم، رغم خطورتها لكن عدم توفير وسائل نقل من المدارس وارتفاع أجور النقل في المدارس الخاصة وكذلك عدم قدرة الأهالي على التعاقد مع سائق ميكرو أو سيارة أجرة اضطرهم إلى ذلك الأمر الذي يزيد الطين بلة، ويضاعف من حيرة أولياء الأمور الذين أقدموا على مثل هذه الخطوة مجبرين، لكونهم يدركون أن هذه الدراج وسيلة غير آمنة وخاصة أن أغلب الطلاب لا يلتزمون بأنظمة السير.
تجاهل للتعليمات
تضيف نسرين (ربة بيت): إنّ الكثير من الآباء والأمهات يعانون مشكلة الباصات التي تمثل عبئاً كبيراً على عاتقهم في ظل تدهور الأحوال المعيشية لأغلبهم، وخاصة أن هناك الكثير من المدارس الخاصة التي تضرب بكل تعليمات الوزارة عرض الحائط ولا تلتزم بالأسعار المقررة، مستغلة حاجة أولياء الأمور لها في تدبير وسيلة مواصلات آمنة لأبنائهم.
منيرة العلي- مديرة مدرسة حكومية حلقة أولى أشارت إلى أن أغلب الطلاب المسجلين في المدرسة هم من القاطنين في المنطقة وبالتالي التلاميذ لا يجدون صعوبة في القدوم إلى المدرسة سيراً على الأقدام لكونها قريبة وهو ما تصرّ عليه وزارة التربية في تعليماتها لتسجيل التلاميذ أن يكونوا من سكان المنطقة حصراً.
في حين أشارت نورهان محمد أمينة سر في إحدى المدارس الخاصة إلى أن أسعار أجور النقل مرتفعة بشكل عام لارتفاع أسعار المحروقات عموماً، إضافة إلى ارتفاع أجور السائقين وارتفاع أجور إصلاح السيارات.. كل هذا يسهم في ارتفاع أجور وسائل النقل المدرسية.