ارتفاع قياسي في كلف البناء.. يرفع أسعار العقارات والإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة

الحرية – لوريس عمران :
تشهد محافظة اللاذقية موجة متصاعدة وحادة في أسعار العقارات السكنية وقيم الإيجارات، الأمر الذي بات يشكّل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً مباشراً يضغط على القدرة الشرائية للأسر ويهدد الاستقرار المعيشي، وتأتي هذه القفزة نتيجة تداخل عوامل اقتصادية محلية وعالمية، وضعت ملف السكن في صدارة أولويات الأزمة المعيشية الراهنة.

ارتفاع التكلفة الإجمالية

وفي إطار متابعة أسباب الارتفاع اللافت في أسعار الوحدات السكنية الجديدة، أوضح المهندس طارق خير بك المتعهد والمطور العقاري، أن التكلفة الإجمالية لبناء المتر المربع الواحد وفق نظام “جاهز على المفتاح”، بما يشمل جميع مراحل التنفيذ والتشطيبات النهائية، تتراوح حالياً بين 240 و250 دولاراً .
وأشار خير بك لـ” الحرية “إلى أن هذه التكلفة تعكس الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء الأساسية، الأمر الذي دفع المطورين إلى تسعير العقارات بما يضمن استدامة المشاريع، مضيفاً أن ارتباط تكلفة البناء بسعر الصرف بات عاملاً ضاغطاً يساهم في استمرار صعود الأسعار ضمن السوق العقارية.
خير بك لفت إلى أن تداعيات الحرب امتدت إلى سوق الإيجارات، حيث تسجل العقود السكنية زيادات كبيرة تتجاوز بمراحل معدلات نمو الدخل الفردي، إذ تشير تقديرات السوق إلى أن الإيجار الشهري للوحدات السكنية العادية ( غرفة واحدة مع منتفعات ) يتراوح حالياً بين 500 ألف ومليون ليرة سورية، في مستويات غير منسجمة مع متوسط القدرة الشرائية للأسر.
ويُرجح خير بك هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل أبرزها اعتماد بعض المؤجرين على تسعير الإيجار بما يعادل الدولار، وانحسار مشاريع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى التوسع العمراني المنظم، و الضغط الديموغرافي المتزايد في المناطق الأكثر كثافة.

المطلوب مشاريع إسكانية

وبين المهندس خير بك أن الحد من تفاقم أسعار العقارات والايجارات يتطلب تحركاً حكومياً يركز على ضبط مدخلات البناء للمشاريع السكنية المتوسطة الكلفة، وتفعيل دور الجهات التنظيمية لضبط عقود الإيجار ومنع التسعير المبالغ فيه، إلى جانب إطلاق مشاريع إسكانية مدروسة توفر مخزوناً عقارياً مناسباً يلبي احتياجات الفئات الأكثر تضرراً.
مضيفاً: إن معالجة الارتفاع المتسارع في أسعار السكن والإيجارات في محافظة اللاذقية تستلزم رؤية شاملة تتعامل مع الجوانب الاقتصادية والإنشائية والاجتماعية للمشكلة، بما يضمن استعادة التوازن في واحد من أهم القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.