الحرية – لوريس عمران:
في لحظة وُصفت بأنها تاريخية أصدر مجلس الأمن قرارا يقضي برفع اسم السيد الرئيس السوري السيد أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، في خطوة اعتبرها مراقبون تتويجاً لمسار طويل من الثبات السياسي والدبلوماسي الذي انتهجته الدولة السورية الحديثة.
القرار أثار ارتياحاً واسعاً في الشارع السوري، حيث ساد جو من التفاؤل والاعتزاز، نظراً لما يحمله من دلالات سياسية واضحة تؤكد عودة الاعتبار للدور السوري على الساحة الدولية.
الخبير الاقتصادي الدكتور حسام خليلو يرى في هذا التطور نقطة تحول نوعية في النظرة الدولية تجاه سوريا.
مشيراً في تصريح لـ”الحرية” إلى أن القرار ليس مجرد رفع أسماء من لائحة العقوبات، بل هو إشارة ثقة واحترام لسيادة الدولة السورية ومؤسساتها، وأن هذه الخطوة تعبّر عن اعتراف ضمني باستقرار الدولة السورية وقدرتها على تجاوز التحديات، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على مجمل المشهد الاقتصادي والسياسي.
وأكد خليلو لصحيفة أن الانفراج السياسي الذي يمثله القرار سيترك أثراً إيجابياً مباشراً على المزاج العام، وسيساهم في تعزيز الثقة داخلياً وخارجياً.
لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماماً ، لأن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من حضورها الإقليمي والدولي بثقة وثبات أكبر.
ويرى أن الرسالة الأهم في القرار هي أن صوت الدولة السورية بات مسموعاً، وأن ما تحقق جاء نتيجة نهج متزن قاده الرئيس الشرع بحكمة وصبر، جعل العالم يعيد النظر في مواقفه السابقة.
مضيفاً: إن ما نشهده اليوم ليس مجرد حدث سياسي، بل بداية مرحلة من الانفتاح والتقدير الدولي، وهو انتصار حقيقي لكل سوري آمن ببلده وصمد في وجه الظروف القاسية.
وفي ختام حديثه بين الدكتور خليلو أن هذا القرار يعكس انتصار الدبلوماسية السورية، وأن سوريا تُكافأ على صبرها وثباتها، فالقرار جاء ليؤكد أن المرحلة القادمة ستكون أكثر إشراقاً، وأن صفحة جديدة تُفتح عنوانها الثقة والاحترام.