الحرّية- هبا علي أحمد:
أكد خبير العقارات الدكتور عمار يوسف أن قرار وزارة المالية حول استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية بدءاً من يوم الأحد، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح ولاسيما بعد ثمانية أشهر من توقيف جميع المعاملات العقارية، ولاسيما العقارات تًعدّ شكلاً أساسياً من أشكال الاستثمار في سوريا، وبالتالي فإعادة استئناف منح الذمم ينعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد وإقلاعه مُجدداً، ويُحرك سوق العقارات الذي شهد ركوداً لفترات طويلة.
استئناف منح براءات الذمة المالية خطوة في الاتجاه الصحيح إذ تًعدّ العقارات شكلاً أساسياً من أشكال الاستثمار في سوريا
..إلّا أن هناك عائقاً يشوب الخطوة المتمثلة بوجوب الحصول على ورقة لا مانع من إجراء المعاملة والتي يرى فيها الدكتور يوسف في تصريح لـ«الحرّية» نفس عملية الموافقة الأمنية السابقة، الأمر الذي يُعطل الكثير من عمليات البيع والشراء والانسيابية بالنسبة للتداول العقاري في سوريا، ولاسيما إذا لم تكن مدروسة بشكل فعلي ولم تكن عادلة في الوقت ذاته، إذ لا يُمكن توقيف معاملة شخص ما نتيجة انتمائه لجهة معينة أو موظف سابق بالدولة.
في المقابل، يرى يوسف أن الفائدة في القرار تكمن في إلغاء شرط الإيداع البنكي الإلزامي البالغ سابقاً 50% من قيمة العقار الأمر الذي كان يدفع إلى إصدار قرارات أحكام قضائية، الأمر الذي كان يرهق القضاء كثيراً بموضوع تثبيتات البيوع ومعاملات تثبيت البيوع، وفي المحصلة فالقرار جيّد وفي وقته وكان من المفروض أن يُتخذ منذ فترة وليس اليوم.
أما بالنسبة لتأثير القرار في سوق العقارات، فهو بلا شك يُحرك سوق العقار بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي لزيادة الطلب على العقارات باعتبار أن عملية الفراغ أصبحت مضمونة ولا تتعلق بقرار محكمة، وفقاً ليوسف، وبالتالي هذا يُحرك السوق العقاري ويُمكن أن ترتفع الأسعار التي لم تنخفض أساساً، إذا أجرينا مقارنة بين الأسعار القديمة والجديدة، فالانخفاض كان وهمياً نتيجة انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية، لكن أصبح التداول أسهل وأسلس لموضوع العرض والطلب، البيع والشراء بين العالم التي تتداول العقار وبالتالي تفاعل الحركة الاقتصادية ، فهناك من يضطر لبيع عقار وآخر لشراء عقار جديد، أي يتيح للمواطن التصرف بملكية العقار، وأن يتم التسجيل باسمه في السجلات العقارية وبالتالي يتحرك السوق العقاري ويُسهم في تعزيز الثقة بسوق العقارات السورية التي كانت مفقودة خلال فترة الثمانية أشهر الماضية نتيجة توقف عملية الطابو والفراغات بالسجلات العقارية.
القرار يُحرك سوق العقار بشكل كبير الأمر الذي يؤدي لزيادة الطلب على العقارات باعتبار أن عملية الفراغ أصبحت مضمونة ولا تتعلق بقرار محكمة
أما بالنسبة للفوائد الاقتصادية للمستثمرين من القرار، فالأمر يتعلق بمجموعة الاستثمارات التي يتم التعامل معها بالصفة الاستثمارية للدولة، لأن التعاقدية للمستثمرين تكون مع الدولة وبالتالي لا يحتاجون إلى براءات ذمة، كما أن القرار ينعكس على المستثمرين الصغار من خلال استرداد رأس المال من خلال المشاريع العقارية الصغيرة التي يقومون بها كبناء منزل أو إنجاز بناء مستقل، ومن ثم يتم بيعه ويستطيع استرداد رأس ماله.