الحرية – رفاه نيوف:
استأنفت مديرية المصالح العقارية في طرطوس، عملها بنقل الملكيات، وذلك بناء على توجيهات وزير الإدارة المحلية بعد توقف العمل بها وذلك للوقوف على الممتلكات غير الشرعية التي كانت تتم في عهد النظام البائد .
واقتصرت الخدمات بداية على تقديم بيان قيد ومخطط عقاري، وبيان مساحة، تلاها تنظيم بعض المعاملات مثل تصحيح الأوصاف ومعاملات الإفراز، و تم استئناف العمل بتنظيم عقود الملكية بتاريخ ٣٠ /٧ /٢٠٢٥ .
وفي تصريح للصحفيين أكد مدير المصالح العقارية في طرطوس بسام يوسف حمود أن استئناف العمل اليوم بنقل الملكيات، شكل دفعة قوية للسوق والاقتصاد، وعزز الثقة بالسجل العقاري ووفر بيئة استثمارية.
وأوضح حمود أن المصالح العقارية لها دور اقتصادي واجتماعي ونفسي، وهي الضمانة المطلقة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، لذا تقوم بجهود كبيرة في سبيل تحسين العمل ورفع مستوى الأداء، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية ،والسرعة في إنجاز العمل وإصدار التعاميم اللازمة بذلك.
وبين حمود أنه تم عقد عدة جلسات بين المديرية العامة والوزارات المعنية الداخلية والمالية بشأن ارتباط توثيق العقود ونقل الملكية، بالوثائق التي تمنحها الجهات العامة مثل براءة الذمة ، و تم التفاهم فيما بينهم، وصولاً لإصدار التعاميم اللازمة لاستئناف عقود نقل الملكية.
لافتاً إلى أن قرار إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري سبب ارتياحاً نفسياً كبيراً عند المواطنين، كذلك سحب الأموال الناتجة عن البيع نقداً في الوقت الذي يطلبونه دون قيد أو شرط ، طالباً منهم التأكد من الوضع القانوني للبائع، كي لا يكون مطلوبا للعدالة ويبيع بقصد تهريب الأموال.