الحرية – علام العبد:
استغرب المواطنون في الشمال السوري العائدون إلى مدنهم وقراهم، المهدمة والمدمرة من قبل النظام البائد، من ارتفاع أسعار البناء هذه الأيام، وخاصة الإسمنت الذي أطلق عدد من مستخدمي المنصات الاجتماعية حملة تدعو إلى تحرير أسعاره حتى يستطيع العائد إلى بلده إعمار ما دمره النظام المخلوع تحت شعار “تحرير الإسمنت حق من حقوق عودتي”.
وقارن عدد من العائدين أسعار الإسمنت في سورية بأسعاره في دول الجوار، إذ أشار بعضهم إلى أن سعر الطن الواحد في سورية أضعاف سعره في البلدان المجاورة.
ويرجع محللون اقتصاديون ارتفاع أسعار مواد البناء إلى أسباب عدة، أبرزها المضاربة وضعف الرقابة، وكذلك ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وفي هذا الصدد، تحدث الخبير الاقتصادي، يوسف عبدالرزاق عما اعتبره ارتفاعاً “صاروخياً” في أسعار الإسمنت والمواد المستخدمة في البناء، مرجعاً ذلك إلى المضاربات من قبل التجار الباحثين عن تعويض الخسائر التي سببها ركود الأسواق قبل تحرير البلاد من النظام البائد.
وأضاف عبدالرزاق في تصريح لـصحيفة الحرية: إلى جانب المضاربات، تشهد العملة المحلية (الليرة السورية) انتعاشاً في أدائها أمام العملات الأخرى، ما يزيد من تكاليف استيراد المواد الأولية.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد عبدالرزاق أن أغلبية الواردات السورية، وخصوصاً مواد البناء، سجلت زيادة في الرسوم الضريبية والجمركية عليها، مشيراً إلى أن تأثير ذلك يصل للمستهلك في نهاية الأمر، وليس التاجر.
ونبه إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء، قد يتسبب في توقف الأعمال في بعض المشاريع والإنشاءات العامة والخاصة، كما أنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين وينتج ضعفاً في الطلب.
ولذلك يرى أن الحل يكمن في تحرير سوق مواد البناء، وفتح المجال لاستيراد الإسمنت من دول عدة لإيجاد منافسة في الأسعار إلى المستويات المطلوبة.
من جانبه، يتفق المهندس المدني عز الدين عبد العزيز مع ما ذكر بشأن وجود زيادات ضريبية وارتفاع في تكاليف الاستيراد، لكن السبب الرئيسي من وجهة نظره، يعود إلى ضعف المتابعة، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في حاجة المستهلك لمواد البناء، وخاصة بعد عودة الأهالي إلى بيوتهم التي وجدوها مهدمة وبحاجة ماسة لإعادة إعمار.
وشدد عبدالعزيز، في تصريح لصحيفة الحرية على أن ضعف الرقابة في الأسواق، تسبّب في زيادة البضائع المتنوعة، مضيفاً: إن استيرادها يسهل مهمة التجار الراغبين في بيع السلع الرخيصة.
وكان مطلعون في الشمال السوري ذكروا أن سعر طن الإسمنت ارتفع بمقدار خمسة دولارات، حيث كان يباع بـ ١١١ دولاراً، بينما يباع اليوم بما يقارب من ١١٦ دولاراً، وجاء ذلك بسبب اعتماد الإدارة الجديدة لمعبر باب السلامة في محافظة حلب الإجراءات المتبعة في معبر باب الهوى في محافظة إدلب، والتي حددت حمولة الشاحنة الواحدة بـ ٢٧ طن إسمنت، نزولاً من ٤٠ طناً وهذا ما انعكس سلباً على سعر الطن بسبب زيادة تكلفة أجور الشحن.