الحريّة – ميليا اسبر:
تشهد السوق المحلية عدم استقرار في أسعار المواد والسلع بسبب تقلبات سعر الصرف، وعدم تعامل التجار بمبدأ السوق الحر، في حين يصف بعض التجار أن الالتزام بسعر الصرف معادلة صعبة لأن التاجر يشتري بالدولار ويبيع بالليرة، من هنا يتطلب من البنك المركزي العمل على ضبط سعر الصرف من أجل بناء اقتصاد قوي ومتماسك حسب قولهم.
حبزة: التعامل بالدولار نقمة على المواطن ونعمة على التاجر
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أوضح لصحيفة “الحريّة” أن قرار سماح التعامل بالدولار كان نقمة على المواطن ونعمة على التاجر، حيث لم يتأقلم التجار مع الانتقال إلى السوق الحر والتنافس فيما بينهم، فما زال بعض التجار يسيطرون على السوق، لذلك عند أي ارتفاع بسعر الصرف يتعمد التاجر احتكار المواد بهدف التحكم بسعرها ولاسيما المواد الأساسية المستوردة كالسكر والزيت والشاي، لافتاً أن الكثير من التجار ما زالوا يضعون أسعار بعض المواد على سعر الصرف بقيمة 15 ألف ليرة للدولار مهما انخفض سعره من أجل أن يترك لنفسه (بحبوحة) للربح، وفي حال تم التخفيض فإنه يكون من فائض الربح، مؤكداً حتى الآن لم يشهد السوق تنافساً بين التجار، علماً أن بعض المواد متوافرة ولكن ليست بفواتير نظامية وإنما تهريب ومن دون أتاوات أو جمارك، لذلك يفترض أن تنخفض الأسعار بشكل كبير، مشيراً إلى أنه عندما انخفض سعر الدولار إلى 9000 ليرة توقف التجار عن البيع وانتظروا إلى حين ارتفاعه وهذا لا يتوافق مع السوق الحر التي تم الانتقال إليه شفهياً، أما على أرض الواقع فغير مطبق.
بدوره نائب رئيس غرفة التجارة سابقاً ورجل الأعمال محمد حلاق أكد أنّ موضوع الالتزام بسعر الصرف شائك جداً ولاسيما ضمن المعادلة الجديدة، حيث يبيع ويشتري التاجر بالدولار، بينما البيع والشراء بالمفرق يكون بالليرة وهذا ما يسبب خسائر له.
الحلاق: التزام التجار بسعر الصرف صعب ضمن معادلة الشراء بالدولار والبيع بالليرة
وأوضح حلاق أن سعر الصرف غير ثابت أبداً، وللتوضيح فقط في تاريخ 10/ 5 كان سعر الصرف يعادل 12 ألف ليرة وفي 14/ 5 انخفض إلى 8700 وفي19 / 5 ارتفع إلى 10000 ليرة، وفي 25 / 5 انخفض إلى 9450, واليوم سعر الصرف 9300 ليرة، مؤكداً أنّه خلال تلك الفترة القصيرة تحرك سعر الصرف بالسوق السوداء حوالي 30%، متسائلاً كيف ستمتص السوق هذه النسبة ومن سيتحملها؟ منوهاً بأنه لا يوجد اقتصاد بالعالم يتغير فيه سعر الصرف خلال أسبوعين وبهذه الطريقة، مطالباً قطاع الأعمال أن يكون ثابتاً وقادراً على تغيير أسعاره، علماً ما يحدث أن المستهلك هو من يتحمل آثارها السلبية، حيث أنها تنعكس على الجميع لأن بائع المفرق مثلاً لا يستطيع أن يبيع بالدولار وربما يسدد بالدولار لنصف الجملة أو الجملة، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية للتاجر، مؤكدأً أن سعر الصرف بكل دول العالم يرتفع وينخفض بناء على قوة الاقتصاد وحجم الصادرات، فبقدر ما نملك موارد باطنية بقدر ما تنشط السياحة بشكل كبير وتحقق دخول القطع الأجنبي وهذا ما يؤدي إلى فائض تصدير مع قيمة مضافة عالية جداً ويصبح اقتصادنا أقوى.
الحلاق: تشكيل لجنة اقتصادية وطنية مهمتها ضبط سعر الصرف
وأشار إلى أن المعادلة معقدة جداً لذلك يتطلب من البنك المركزي التدخل بالتعاون مع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي بهدف استقرار سعر الصرف وضبطه هذا الموضوع يتطلب من المركزي ما يشبه العمل الجراحي لاستئصال المرض الخبيث وهو وجود كتلة نقدية يتم التلاعب فيها من أجل إضعاف سعر الصرف.
وأوضح حلاق أن تثبيت سعر الصرف تتطلب معرفة الكتلة النقدية الموجودة داخل المركزي وأيضاً داخل البلد، وبالمقابل معرفة الكتلة النقدية المطروحة خارج القطاع المصرفي والمتوقع أن تكون للمضاربة أو إيذاء العملة الوطنية ، مؤكداً عند معرفة هذه الأرقام يمكن السيطرة على سعر الصرف، إلاّ أنّ تلك الخطوات يجب أن تكون عن طريق لجنة وطنية اقتصادية تصل إلى نتائج ايجابية، لأنه طالما سعر الصرف يرتفع وينخفض بسبب إشاعة أو إزالة عقوبات ستبقى المشكلة قائمة، وأن هذه معايير غير اقتصادية وغير منطقية ولا يعتمد عليها في بناء اقتصاد أي بلد.