الحرية- وليد الزعبي:
لم يكن منعكس ما حدث من تفشّ لحفر الآبار العشوائية المخالفة طيلة أكثر من عشر سنوات خلت بالعبء الهين على قطاع المياه في مختلف مناطق محافظة درعا، وبالرغم من أنه لا توجد إحصائيات حديثة دقيقة توثق المحفور من تلك الآبار، وخاصةً للأغراض الزراعية، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها بالآلاف.
ومن الآثار السلبية الخطرة أن تلك الآبار استنزفت مخزون المياه الجوفية بشكل كبير، ولاتزال على هذه الحال إلى يومنا هذا، من دون أن يتم تعويض أي كميات منها بسبب ضعف الهاطل المطري في معظم سنوات العقدين الماضيين.
وكان من النتائج الملموسة للقاصي والداني جفاف ينابيع رئيسية، مثل المزيريب التي كانت تروي العديد من التجمعات السكانية، وتحول أخرى إلى موسمية تفيض بعد الشتاء وتجف في الصيف مثل نبع زيزون، فيما غيرها تراجعت غزارتها كثيراً، والحال يقاس على آبار مياه الشرب، إذ جف الكثير منها وخرج من الخدمة، وبات من الصعب تأمين مصادر بديلة تكفي لسد احتياجات الأهالي.
وبالنظر إلى الغايات، فإن إنتاج المحاصيل الزراعية، مهما بلغ من أهمية، فهو لا يعادل بأي حال من الأحوال الأولوية القصوى المتمثلة بتأمين مياه الشرب للإنسان، إذ إن الكثير من التجمعات تعاني الويلات على صعيد توفيرها، ويضطر سكانها للجوء إلى الصهاريج الجوالة التي تبيع المياه بأثمان باهظة، تأتي على حساب ضرورات معيشية أخرى أحوج ما يكونون إليها في ظل ظروفنا الصعبة.
إنه لتعميم صائب جداً ذلك الذي أصدرته محافظة درعا مؤخراً للجهات ذات العلاقة والوحدات الإدارية، حيث وجه بإيقاف كافة أعمال حفر الآبار لمختلف الغايات وعدم تحريك أي حفارة إلا بموجب أمر حركة نظامي ومصادرة كافة الحفارات التي لا تحمل مثل ذلك الأمر بالتعاون مع قيادة الشرطة، وإغلاق كافة الآبار المخالفة والواقعة ضمن حرم ينابيع مياه الشرب ومشروع الإرواء لمدينة درعا.
والأمل كل الأمل أن تأخذ بنوده مفاعليها على أرض الواقع بأسرع ما يمكن، لعل ذلك يساهم بالحدّ من استمرار تدهور واقع مياه الشرب.