الحرية – علام العبد:
تشهدت أسواق ومحال بيع التمور في منطقة القلمون الغربي في محافظة ريف دمشق إقبالًا من المواطنين والمقيمين، لاقتناء وشراء مختلف أصناف التمور التي يتم استيرادها من المملكة العربية السعودية، التي باتت جزءاً رئيسياً في مائدة العائلة السورية.
ويتوافد المواطنون والمقيمون على محلات التمور في مدن القلمون، كديرعطية والنبك وقارة وغيرهم لشراء التمور بأنواعها ومنها تمر الخنيزي، والشيشي، والخلاص، والمجدول، والعجو، ورطب الروثانة الذي يأتي من مزارع المدينة المنورة.
ويؤكد عدد من رواد المحال المتخصصة ببيع التمور الذين التقت بهم صحيفة” الحرية”، أن التمور السعودية أصبحت تمثل علامة تجارية لأفضل أنواع التمور في السوق السورية.
وأوضحوا أن التمور السعودية تستهوي بجودتها العالية ومذاقها المميز وأسعارها المعتدلة معظم شرائح المستهلكين، سواء السوريين أو المقيمين وعلى مدار العام ولاسيما في شهر رمضان المبارك، حيث يتم استهلاك كميات كبيرة جداً من التمور بسبب الإقبال الكبير على شرائها.
وقال صاحب متجر في ديرعطية الناشط الاقتصادي ماهر محمود زغيب أبو علي، إنه تعامل مع مختلف أنواع التمور التي تستورد من دول الخليج العربي، وقد لاحظ أن التمور السعودية، تستقطب أعداداً كبيرة من المستهلكين، وتشهد إقبالاً كثيفاً، منوهاً بأن جودة هذه التمور ونوعيتها المتميزة، تسهمان في انتشارها بشكل كبير بين المستهلكين في المنطقة بشكل عام.
وأضاف أن تمور السعودية تعدّ الأكثر طلباً من بين مختلف أصناف وأنواع التمور الأخرى بشكل عام، موضحاً أنّ المستهلكين يفضلون أنواعاً محددة دون غيرهما.
وقال زغيب في تصريح لـ” الحرية”، إن ما يميز التمور السعودية بالإضافة إلى جودتها ومذاقها وأسعارها المعقولة، هو أنها طبيعية جداً، وهو ما يبحث عنه المستهلك، مضيفاً أن هذه التمور مغلفة بشكل جاذب ومعبأة بشكل صحي وجودة عالية ومعقمة وفق أعلى المعايير العالمية.
من جانبه، أكد صاحب متجر لبيع الجملة الاقتصادي سعيد حسن أبو محمود ، أهمية التمور كغذاء صحي متوازن للجسم، وذلك بعد انتشار ثقافة التمور في العالم عقب جائحة كورونا، لأنّ الاكتشافات الحديثة أثبتت أنّ التمر هو البديل الصحي عن السكر، وأوروبا تعدّ من أكبر مستوردي التمور في العالم.
وتابع قوله إن فتح السوق السورية على استيراد مختلف أنواع التمور من أبرز الدول المنتجة، أسهم في تعزيز وجود ثقافة اقتصادية مشجعة وداعمة للإنتاج الغذائي الصحي.
يشار إلى أن زراعة التمور في سوريا تعد ذات إمكانات كبيرة، لكنها واجهت خلال الحرب التي شنّها النظام البائد على البشر والحجر تحديات كبيرة أدت إلى تدمير الواحات المزروعة بأشجار النخيل المنتجة لثمار التمر، ما أنعكس سلباً على كمية الإنتاج الذي تراجع كثيراً ، ونقص البيانات، وقلة العمالة المدربة، وعدم توافر بنية تحتية مناسبة، ويتركز إنتاج التمور في سوريا بشكل أساسي في منطقتي تدمر ودير الزور، حيث يواجه المزارعون صعوبات مثل نقص المياه والأسمدة، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، ومخلفات الحرب.
وأوضح الباحث الزراعي الدكتور عبد الرزاق خالد الأحمد، أن أبرز التحديات التي واجهت زراعة النخيل في البادية السورية أن واحات النخيل تعرضت لتدمير ممنهج وحرائق، ما أدى إلى خسارة جزء كبير من أشجار النخيل وخروج مراكز الإنتاج عن الخدمة ، بالإضافة لغياب قاعدة بيانات موثوقة لواقع القطاع يجعل من الصعب وضع خطط فعالة للتطوير، و نقص الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة على رعاية النخيل، والاعتماد الكبير على الأساليب التقليدية، و انخفاض إنتاجية النخلة الواحدة بسبب نقص العناية الفنية والتقنيات الحديثة.
وهناك تحديات أخرى تشمل شح المياه، وصعوبة تأمين الأسمدة والمبيدات، وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى وجود بقايا مخلفات الحرب والألغام في بعض المناطق الزراعية.
ولفت الأحمد إلى أن أبرز مناطق الإنتاج في سورية واحة تدمر حيث تتركز زراعة النخيل فيها بشكل كبير، لكنها عانت من تدمير كبير، رغم الجهود المبذولة لإعادة تأهيل بعض المناطق، بالإضافة لمحافظة دير الزور وخاصة المناطق المجاورة للفرات مثل الميادين والبوكمال، التي شهدت أيضاً تدهوراً في الإنتاج بسبب الحرب.
أما واحة الباغوز فهي تضم عدداً من أشجار النخيل، لكن الكثير منها تضرر أو احترق خلال المعارك التي أشعلها النظام البائد.
وعن إمكانية إعادة الروح لواحات النخيل في البادية السورية يقول الأحمد هناك إمكانات لتوسيع المساحات المزروعة واستعادة الواحات، حيث توجد مناطق مناسبة لزراعة النخيل، حيث تعمل الجهات المعنية على إعادة تأهيل مراكز إكثار النخيل لزيادة إنتاج الغراس من الأصناف التجارية عالية الجودة.