اعتبره استسلام لشبكات الفساد القديمة.. خبير يصف بيع القطاع العام بالفكرة الانهزامية

الحرية- منال الشرع:

بيّن الخبير الاقتصادي عاطف طيفور أنّ كلَّ من  يناشد اليوم  ويقترح بيع القطاع العام، لا يمتلك عقلية ابتكارية، وكلَّ من يخالف قوانين الاقتصاد يسقط بالهاوية كمن يخالف قوانين الفيزياء ويرمي بنفسه من على السطح.
وأكد طيفور في تصريح لـ”الحرية” أنّ اقتراحات بيع القطاع العام لمكافحة الفساد والعمالة المقنّعة وتخفيض نسبة الهدر والخسائر تعدّ انهزامية واستسلاماً لشبكات الفساد القديمة التي تهدف لإعدام القطاع العام لتدمير الاقتصاد السوري وإفقار المجتمع، وبدل أن تتحول إلى تحدٍ للنهوض وإصلاح الأخطاء وتحويل الخسائر إلى أرباح، مع الأسف تحولت إلى استسلام عبر البحث عن الحلول السريعة والمريحة.

فالقطاع العام مبنيٌّ على هيكلية تنظيمية وجغرافية للاستفادة المتكاملة من القيمة المضافة الاقتصادية، والتوظيف الاجتماعي، وخسارة هذه الهيكلة تنعكس على إعدام القيمة المضافة، بدايتها الزراعة والفلاح، مروراً بالقطاع الإنتاجي الخاص والرديف، ونهايتها تدمير منظومة التوظف الاجتماعي ورفع نسبة البطالة للقمة.

ليس إرثاً

وحسب طيفور: القطاع العام ليس إرثاً من النظام السابق لنخرج منه ونقوم بهدره وبيعه لأول زبون، وإنما هو مال الشعب الجريح المستنزف لعقود من أجل تأسيس هذه المنشآت، وبالتالي تهالك القطاع العام بسبب الأخطاء الإدارية والفنية وحالات الفساد لا ترمم بالاستسلام، وإنما بخطة اقتصادية وسياسة صناعية للأسواق الداخلية والخارجية، والاستفادة من مواردها لدعم الخزينة المتهالكة والاستفادة من موادها لاستقرار الأسواق.

الحلول العقلانية

ويوضح طيفور أنّ نهوض القطاع العام لا يحتاج إلى موازنات كما يعتقد البعض، والحلول العصرية متوافرة بين أيدينا عبر القانون ٣، بتحويل هذه المنشآت إلى شركات مساهمة عمومية ومشتركة وقابضة، وطرحها للاكتتاب العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من رؤوس الأموال المدفونة بالداخل، والمهاجرة بالخارج، وأفضل الحلول لدعم الموازنات الاستثمارية، وأسرع الحلول لمكافحة التضخم عبر سحب الكتلة النقدية من الأسواق، وأبسط الحلول لمكافحة الفساد والترهل الإداري عبر هيكلية إدارية عصرية تخضع لمجلس إدارة ورقابة فنية وإدارية ومالية احترافية، وأسهل الحلول لتجاوز العقوبات وجذب رؤوس الأموال عبر الأسهم.
فالقطاع العام أفق من المعادلات الاقتصادية والاجتماعية اللامتناهية، وهي الملاذ الآمن للمواطن بالرخاء، والسيادة للوطن بالأزمات.

أمنيات

وتمنى طيفور التريث والتوسع باستشارة أهل الخبرة والاستفادة من جميع العقول الابتكارية قبل اتخاذ هذا القرار المفصلي للاقتصاد السوري.

كارثة اقتصادية

ويشير طيفور إلى أنه يتم حالياً طرح مصانع إنتاجية عامة للاستثمار تحت شعار الخصخصة، وكمثال ليس للحصر، استثمار أحد المصانع العامة بقيمة مليار ليرة سنوياً علماً أنّ أرباحه السنوية مع أعباء الفساد والعمالة المقنّعة تتجاوز 7 مليارات بنسبة إنتاج لا تتجاوز 10% من الطاقة الإنتاجية).

وبيّن طيفور أنّ مكافحة خسائر القطاع العام والعمالة المقنّعة والفساد ليست بهدر القطاع العام وإنما بحلول عصرية وإدارية للحفاظ على موارد مستقرة للخزينة، وهذه الحلول بسيطة وقابلة للتنفيذ.

حلول

ويشير طيفور إلى أنّ البحث عن موارد مالية سريعة أمر مطلوب لترميم العجز، ولكن هدر القيمة السوقية للأصول العامة باستثمارات غير مجدية أمر كارثي، بينما نستطيع الحصول على عشرات أضعاف هذه السيولة وبفترة زمنية أسرع.

بديل هدر المال العام

ويشير طيفور إلى أنّ الذكاء الصناعي نموذج إداري عصري وليس فقط قاعدة بيانات، ونجاح هذا العلم هو في تراكم المعلومات اللامتناهي، وعلى كلّ إدارة تبحث عن النجاح أن تستعين بمن يمتلك المعرفة وثغراتها ومن ثم الاستعانة بمن يمتلك الخبرة الأكاديمية لإدارة هذه المعلومات.

وطرح طيفور مثالاً أنه بالإضافة لقانون الشركات 3 “الذي ننصح به”، والبديل الصحي لبيع القطاع العام، ننصح اليوم بقرار 1664 المخفي داخل الأرشيف ، وهو البديل الصحي اليوم لاستثمار القطاع العام تحت تبرير لا نمتلك موازنات، والذي يمنح الشركات الإنتاجية التعاقد مع القطاع الخاص للتشغيل للغير عبر توريد المادة الأولية ودفع تأمينات التعاقد، ودفع أجور تكاليف الإنتاج والمستلزمات الإنتاجية والرواتب والتهالك والصيانة وقطع الغيار وغيرها بصيغة overhead expenses، بالإضافة للأرباح، والذي يمنح الشركات إمكانية تغطية التكاليف، والتطوير والتحديث، والحفاظ على موارد مستقرة للخزينة، والتي تقدر بأضعاف أي استثمار تقليدي وتصنف أنها هدر للمال العام، فالمؤشر الأم للاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، وهو النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات والحكومات، ولتحقيق أهداف النجاح ونموذج الذكاء الصناعي الناجح، علينا بالمرحلة الأولى الاستعانة بمعلومات جميع هذه الفئات لاستخراج أكبر قاعدة بيانات وطنية وبعد مرحلة المعرفة ننتقل لإدارة هذه المعارف.
وبعد أن أصبحت المعرفة سلعة المستقبل، فإنّ المعلومات اليوم هي الادخار الآمن، والاحتياطي العصري للدول.