افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يدعم عملية التنمية وإعادة الإعمار ويُشجع المستثمرين

الحرّية – هبا علي أحمد:

مع إعلان وزير المالية محمد يسر برنيه إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، تبرز الأسئلة التالية: كيف يمكن أن تسهم سوق الأوراق المالية في تعزيز النمو الاقتصادي في سوريا؟ وكيف سيؤثر هذا الافتتاح على الشركات السورية، وعلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد السوري؟ إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة في دعم السوق وضمان استدامته؟ وغيرها من الأسئلة المُلحة.

سوق دمشق للأوراق المالية تسهم في النمو الاقتصادي وتعتبر مركزاً لنشر المعلومات والتحليلات التي تخص الاستثمارات

 يُسهم بالنمو

للإضاءة على الحدث، تحدثت صحيفة “الحرّية” مع الدكتور ماهر سنجر خبير إدارة المخاطر، الذي يرى أنّ سوق دمشق للأوراق المالية تسهم بالنمو الاقتصادي في سوريا من خلال نقاط عدة، أهمها تشجيع المستثمرين بتوجيه الفائض من الأموال إلى الاستثمارات الجديدة، تمكين الحكومة السورية من الاقتراض الداخلي لدعم عملية التنمية الإدارية من خلال إصدار أذونات خاصة بعملية التمويل والبدء بتفعيل الصناديق الاستثمارية لدعم عملية إعادة الاعمار، وتمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم من خلال السوق، وهنا من الجيد التفكير بتحرير السيولة في المصارف بهدف تعزيز عملية التداول وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ الصفقات، كما إن سوق دمشق للأوراق المالية تعتبر مركزاً لنشر المعلومات والتحليلات التي تخص الاستثمارات ما يجلب مستثمرين جدداً ويمكن القدامى منهم من متابعة استثماراتهم.

لا بدّ من النظر بمنح الضمانات اللازمة للشركات والتأكيد على الإعفاءات المقدمة لزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق

 الآثار

من البدهي أن كل خطوة اقتصادية تترتب عليها آثار عدة، فافتتاح السوق من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على الشركات المساهمة المدرجة في السوق وفقاً لسنجر، أولاً من ناحية إعادة تحديد القيمة السوقية لأسهم الشركات بموجب العرض والطلب ومدها بالسيولة اللازمة، كما سيُمكن الشركات من تقييم قيمة الأرباح غير المحققة التي تؤثر على حقوق الملكية وتسهيل استثماراتها من الأسهم المحتفظ بها بغاية المتاجرة، ما سيرفع من أرباح هذه الشركات، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على المساهمين وبغض النظر عن جنسيتهم، كما أن الافتتاح سيؤثر على المتداولين الأفراد من ناحية قابليته لتحقيق الأرباح والتخلص من الأسهم الخاسرة.

ومن الجيد التنويه بأن التداول قد أعيد فقط للشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية للعام 2024 وقدمت استمارة الحوكمة والتقارير المطلوبة منها لسوق دمشق للأوراق المالية، ومن المفيد تزامن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية مع قدوم الاستثمارات الأجنبية والانفتاح الاقتصادي لسوريا، ما يمنح هذه الاستثمارات فرصة الحصول على التمويل من خلال سوق الأوراق المالية ويفسح المجال أمام المستثمرين الأجانب والسوريين بالانضمام للسوق وزيادة معدلات ادخارهم، حسب خبير إدارة المخاطر كما أن ذلك سينعكس كتنويع بمخاطر الشركات والمتداولين بدلاً من الاعتماد فقط على الاستثمارات غير المباشرة كالودائع المصرفية، وسيساعد الشركات على الاستثمار في معدلات مخاطر منخفضة وبمحافظ متنوعة ومعدل إيرادات جيدة.

الشفافية مضمونة من خلال رقابة السوق على الشركات المدرجة وعمليات التداول كما أن السوق تعتمد النظم الإلكترونية

الشفافية

وعلى اعتبار أن الشفافية مطلوبة في عملية الحراك الاقتصادي القائم حالياً، فضلاً عن ضرورة قيام الحكومة بدعم السوق وضمان استدامته، يُطرح سؤال حول كيف يُمكن ضمان تحقيق الشفافية؟ يُجيب سنجر: موضوع الشفافية مضمون من خلال رقابة السوق على الشركات المدرجة وعمليات التداول، كما أن السوق نفسها محوكمة وتعتمد النظم الإلكترونية في التداول ما يضمن الشفافية والنزاهة، أما عن موضوع الدعم فلا بدّ من النظر بمنح الضمانات اللازمة للشركات والتأكيد على الإعفاءات المقدمة لزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، منوّهاً بأن إعادة التداول سيعيد شركات الوساطة لتأخذ دورها وتعيد العاملين لديها إلى العمل مجدداً.