الحرية- رحاب الإبراهيم :
طالب الصناعي محمد البوشي بإنشاء منطقة صناعية في مدينة حماة تجمع كل الصناعات وتستقطب المستثمرين السوريين الموجودين داخل سوريا وخارجها، ومن يرغب في إنشاء مشاريع استثمارية من الدول العربية والأجنبية، مستفيدين من موقع مدينة حماة الإستراتيجي في وسط البلاد، وهو ما يشكل مصدر فائدة ربحية لكل من الصناعيين والتجار، الذين يأخذون بضائعهم من هذه المصانع من هذه المدينة الصناعية حال إنشائها.
ودعا الصناعي البوشي،في حديثه لـ”الحرية”، إلى التركيز على الاستثمارات الصناعية وعدم الاقتصار على الاستثمارات الخدمية والتجارية، باعتبار أن الصناعة من تدعم الاقتصاد المحلي وتحقق الاكتفاء الذاتي شرط تقديم الدعم اللازم للصناعة، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض سعر الكهرباء أسوة بمدينة الراعي الصناعية شمال حلب، حيث تعد مدينة صناعية متكاملة ومثالاً يحتذى به، علماً أن سر نجاحها يكمن في دعم حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء، وهذا يفترض إصدار تسعيرة مدروسة بدقة للفيول والكهرباء بحيث تكون متقاربة مع أسعار الدول المجاورة بغية تعزيز منافسة المنتج المحلي وتمكينه من النفاذ على الأسواق الخارجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومعاودة التصدير.
بيئة صناعية
وشدد البوشي على أن الصناعي السوري الموجود داخل البلاد والمغترب قادر على إنقاذ الاقتصاد المحلي بحكم الخبرة الطويلة التي يمتلكها، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات تشجع الصناعيين السوريين في الخارج على العودة والاستثمار في المشاريع الصناعية كونه الاستثمار الأهم والأكثر جدوى ومردودية، ولاسيما أنه قادر على حل مشكلة البطالة واستقطاب اليد العاملة، وخاصة أن كثيراً من الشباب سيعودون إلى سوريا، وهؤلاء يجب استثمارهم بسرعة، عبر بناء مصانع تستقطب الأيدي العاملة وعلى نحو يحل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آثار سلبية.
وشدد الصناعي البوشي على ضرورة إرساء بيئة صناعية وتجارية متوازنة بغية تسويق البضائع المصنعة بأيدي سورية وخبرات عالمية، فمن المهم تشجيع التشاركية بين الداخل والخارج، إذا إن الخبرة الصناعية تؤكد على ضرورة التركيز على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة كونها تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي حال دعمها.
دعم حكومي
وأكد البوشي ضرورة الاستثمار في البنوك الصناعية، حيث لا يتواجد في سوريا بنوك صناعية داعمة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تكون أهدافها غير ربحية وترتبط بمنظمات دولية للتعافي الاقتصادي.
ولفت الصناعي البوشي إلى أن تعافي الصناعة يحتاج دعماً حكومياً متكاملاً وحماية الصناعة المحلية عبر تسعيرة كهرباء مخفضة وإعفاء ضريبي لمدة ٣ سنوات، ورفع الرسوم الجمركية منعاً لإغراق الأسواق بالبضائع المستوردة رديئة الجودة، مع أهمية الرقابة على المستورد، وهنا يشدد على أهمية الاستفادة من الخبرة التي تملكها الشركات القطرية التي تعد من أهم شركات الجودة المتقدمة، مشيراً إلى أهمية وجود لجان خبرة تراقب أي منتج يدخل ويخرج إلى سوريا.
وشدد على أهمية الدعم الاقتصادي من الدول العربية والدولية لسوريا في هذه المرحلة عبر فتح أسواقها أمام المنتجات السورية وإقامة معارض تخصصية خارجية بهدف الترويج للمنتج السوري، على أن تحظى هذه المعارض بدعم من الحكومة السورية أيضاً.