الحرية – ميليا اسبر:
اقتصاد الظل كمفهوم هو تعبير عن الاقتصاد غير الرسمي في البلاد، ويشمل الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج نطاق القانون والأنظمة الرسمية، ومن الصعب وضع تقدير دقيق لاقتصاد الظل في سوريا في الوضع الراهن، لأن هذا يحتاج إلى مسح شامل للأنشطة، وفرز ما هو غير مرخص مع مسح الأنشطة غير الرسمية وغير المشروعة (التهريب عبر الحدود، تجارة المخدرات والسلاح..)، وبكل الأحوال من الصعب القيام بذلك بسبب ظروف بلدنا حسب ما صرح به الباحث في الشؤون الاقتصادية إيهاب اسمندر في تصريح لـ “الحريّة” مشيراً إلى وجود طرق عديدة لتقدير اقتصاد الظل، ومنها طريقة تناسب الوضع السوري وهي (جزء الدخل غير المصرح به)، فمثلاً فإن الفجوة بين متوسط إنفاق الأسرة شهرياً ودخلها يؤكد أن حجم اقتصاد الظل في سورية يعتبر مرتفعاً جداً، علماً أنه لا توجد إحصائيات دقيقية عن نسبته.
اسمندر: معالجة اقتصاد الظل يتطلب تعزيز دور الأجهزة الرسمية وقدرتها التنظيمية
أسباب ارتفاع حجم اقتصاد الظل..
أما أسباب ارتفاع حجم اقتصاد الظل في سوريا فتعود حسب اسمندر إلى الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد، وتراجع دور المؤسسات وقدرتها على تنظيم الشؤون الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد وما تخلقه من قنوات غير نظامية، وأيضاً الفساد المنتشر، كذلك حالة الفقر التي تدفع كثير من السوريين لأعمال غير منظمة.
إيجابياته وسلبياته
وأضاف اسمندر: رغم أن اقتصاد الظل لا يعتبر شيئاً إيجابياً، لكن كانت له بعض المنافع في الحالة السورية أهمها:
1- توفير دخل لمن ليس لديهم إمكانية العمل في الاقتصاد الرسمي.
2- تقليل البطالة.
3- زيادة حجم الإنفاق الكلي.
4- تأمين بعض الضروريات التي لم يكن من الممكن تأمينها في ظل العقوبات (أدوية، قطع غيار آلات، بعض الإلكترونيات..).
لكن بالمقابل لاقتصاد الظل سلبيات منها:
تشويه البيانات الاقتصادية الرسمية، إضافة إلى منع دخول موارد على الخزينة العامة للدولة، وأيضاً تضييع حقوق العمال فيه، إذ لا يحصلون على أي تغطية رسمية من المخاطر.
طرق معالجة اقتصاد الظل في سوريا
وذكر اسمندر أن معالجة واقع اقتصاد الظل في سوريا تحتاج إلى تعزيز دور الأجهزة الرسمية وقدرتها التنظيمية، وتسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والأنشطة المختلفة في القنوات الرسمية والبعد عن التعقيد والروتين المبالغ به، إضافة إلى تقديم حوافز للانتقال إلى الاقتصاد المنظم (إعفاءات ضريبية، منح، قروض ميسرة..)، محاربة الفساد، وأخيراً وضع استراتيجية وطنية لتقليل اقتصاد الظل تباعاً وصولاً إلى الحدود الدنيا بما يقارب الدول المتقدمة.