الحرية – ميمونة العلي :
قلما تجد تشابهاً في أسعار السلع الأساسية من حي إلى آخر في مدينة حمص، وأحياناً قد تختلف الأسعار في الحي ذاته سواء في المواد الاستهلاكية أو الخضار أو الألبسة بما فيها ألبسة البالة، وعلى سبيل المثال يباع كيلو البطاطا بـ3 آلاف ليرة في حي شعبي بينما يباع في حي راق بـ 6 آلاف، وقس على ذلك باقي المواد الاستهلاكية، ويعزو مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وائل برغل هذا التباين إلى أنه بعد الانتقال من التسعير الإلزامي إلى نظام يعتمد على آليات السوق الحرة، أصبحت الأسعار تحدد وفق العرض والطلب، مع الإبقاء على ضوابط أساسية لحماية المستهلك، مثل الإعلان الواضح عن الأسعار، تداول الفواتير النظامية، الالتزام بالشروط الصحية، وضمان صلاحية المنتجات.
مضيفاً: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تواصل تنفيذ مهامها الرقابية من خلال تسيير دوريات في المدينة والريف للتأكد من التزام التجار بهذه المعايير، ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، تم تنظيم 1151 ضبطاً عدلياً بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير.
لافتاً إلى إجراء عمليات سبر دورية للأسعار للاطلاع على واقع الأسعار وتشديد الرقابة على المواد التي يلاحظ ارتفاع سعرها.
مبيناً أن بعض المناطق قد تشهد تفاوتاً في الأسعار وارتفاعاً في بعض المواد، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها: فروقات تكاليف النقل، اختلاف مصادر التوريد، ضعف المنافسة في هذه المناطق.