الحرية– مركزان الخليل:
تحقيق الأمن الغذائي من أهم القضايا الاقتصادية التي تواجه سوريا في الوقت الراهن، حيث يعاني قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي من تحديات متعددة نتيجة للأزمات المستمرة منذ سنوات، وإن تأمين احتياجات السكان من الغذاء يتطلب توفير إنتاج محلي مستدام ومتنوع، بالإضافة إلى توفير سبل لتوزيع الغذاء بشكل عادل وفعال. وهنا يسلط الخبير التنموي أكرم عفيف الضوء على التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تؤثر على الأمن الغذائي في سوريا، ويقدم مجموعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
الوضع الراهن
ويرى “عفيف” أن الأمن الغذائي في سوريا يمثل تحدياً كبيراً في ظل الأزمات المستمرة التي يواجهها البلد، ويعاني القطاع الزراعي من تدهور حاد نتيجة للظروف غير المستقرة، بالإضافة إلى نقص في الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، ما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج المحلي من المحاصيل الأساسية، وهذا الأمر يعود لمجموعة من الأسباب في مقدمتها:
تضافر الجهود “الحكومية والخاصة” لتحسين البيئة الإنتاجية التي تكفل دعم مستمر للمزارعين باعتبارهم الحجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي
تراجع الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد
في السنوات الأخيرة، تراجعت قدرة سوريا على تلبية احتياجاتها الغذائية من خلال الإنتاج المحلي بسبب انخفاض المساحات المزروعة، نقص في المياه، وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات.
نتيجة لذلك، أصبح الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي أكبر من أي وقت مضى، ما زاد من تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الغذائية.
تدهور البنية التحتية الزراعية
لقد أدت الحرب والصراعات المستمرة إلى تدمير العديد من المنشآت الزراعية مثل السدود والمحطات المائية ومرافق التخزين، ما أثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية.
كما أدى نقص الكهرباء وتدهور الطرق الرئيسية إلى صعوبة نقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.
لكن ثمة تحديات اقتصادية كبيرة من شأنها التأثير بصورة مباشرة على واقع الأمن الغذائي نذكر منها على سبيل المثال:
نقص الموارد المائية
يعتبر نقص المياه من أكبر التحديات التي تواجه الزراعة في سوريا. حيث يعتمد الإنتاج الزراعي في البلاد بشكل كبير على المياه المتاحة من الأنهار والسدود، إلا أن انخفاض مستويات المياه بسبب الجفاف وتناقص كمية الأمطار قد أسهم في تراجع الإنتاج الزراعي.
ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية
والجانب المهم في رأي “عفيف” أن سوريا تعاني من ارتفاع حاد في الأسعار بسبب التضخم المستمر.
هذا التضخم أدى إلى زيادة أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل. وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى تقليص إنتاجهم أو التوقف عن الزراعة تماماً بسبب تراجع العوائد مقارنة بتكاليف الإنتاج.
محدودية الدعم الحكومي
على الرغم من الجهود الحكومية لتوفير الدعم للمزارعين من خلال توزيع المواد الأساسية مثل الأسمدة والبذور، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة الأزمة الحادة في القطاع الزراعي. كما أن ارتفاع تكلفة الدعم وقلة الموارد المالية المتاحة أدى إلى تقييد قدرة الحكومة على تقديم الدعم المطلوب.
حلول مقترحة
وللخروج من هذه الإشكالية على مستوى الأمن الغذائي في سوريا قدم “عفيف” مجموعة من المقترحات تشكل حلولاً منطقية لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلية ومعيشة الناس منها:
تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الزراعية
من الضروري أن يتم تعزيز الاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية، مثل بناء السدود الجديدة، تحسين نظم الري، وتطوير شبكات التخزين والنقل. هذه الخطوات ستساعد على تحسين الإنتاج الزراعي المحلي وتوفير المواد الغذائية بشكل أكبر.
تسهيل الوصول إلى المدخلات الزراعية
يجب توفير الدعم الحكومي للمزارعين من خلال برامج تمويلية ميسرة تساعدهم على شراء الأسمدة، البذور، والمعدات الزراعية اللازمة. كما ينبغي تقليل الأعباء المالية على المزارعين من خلال تقديم مساعدات مباشرة أو تخفيض الضرائب على المواد الزراعية.
الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية
تشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الري الذكي، تحسين البذور، واستخدام أساليب الزراعة المستدامة سيعمل على زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. إضافة إلى ذلك، يمكن تحسين جودة المحاصيل وزيادة مقاومتها للأمراض والمناخ القاسي.
تحسين الإنتاج الحيواني وتطوير الصناعات الغذائية
الاستثمار في تربية الحيوانات وتحسين تقنيات الإنتاج الحيواني من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، تطوير الصناعات الغذائية المحلية مثل صناعة الألبان واللحوم سيساهم في توفير المنتجات الغذائية محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما يجب على سوريا التوجه نحو تعزيز التنوع الزراعي، من خلال تشجيع الزراعة البديلة للمحاصيل الأساسية. يمكن تحقيق ذلك عبر زراعة محاصيل مقاومة للجفاف أو أقل استهلاكاً للمياه، ما يقلل من تأثير التغيرات المناخية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام.
التعاون مع المنظمات الدولية
من المهم أن يتم تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي، لمواجهة أزمة الغذاء الحالية. دعم المجتمع الدولي يمكن أن يساعد في تقديم المساعدات الغذائية، تأمين التمويل للمشروعات الزراعية، وتوفير المعرفة التقنية.
تطوير السياسات الزراعية الشاملة
يتطلب الأمر من الحكومة السورية العمل على تطوير سياسات زراعية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. بالإضافة إلى ضرورة تطبيق حلول منطقية للتعامل مع تقلبات الأسعار والمخاطر المرتبطة بالزراعة.
خاتمة الحديث
إن تأمين الأمن الغذائي في سوريا يتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع الدولي. من خلال تحسين البنية التحتية الزراعية، توفير الدعم للمزارعين، وتشجيع الابتكار في الزراعة، يمكن لسوريا أن تحقق تقدماً كبيراً في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. الحلول المقترحة إذا تم تنفيذها بعناية، قد تكون بمثابة خطوة نحو تحقيق الاستقرار الغذائي والاقتصادي في المستقبل.