الحرية- حسام قره باش:
تكتمل اليوم السنة الأولى من التحرير الذي جاء معه قطار النمو والتغيير، ويكاد لا يتوقف عن إصلاح ما أفسده النظام البائد على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها القطاع التجاري الذي تحرر من قيود الماضي، التي جمَّدت عمله وتطوره لسنوات.
أمين سر غرفة تجارة دمشق عمار البردان أوضح في تصريحه لـ”الحرية” أن القطاع التجاري كنظام عملي، أختلف كثيراً بعد التحرير وصارت الإجراءات أسهل بكثير في العمل والاستيراد خاصة بعد إلغاء المنصة التي كانت بمثابة كارثة على التجار، إضافة إلى شعور التاجر خلال عمله بالخوف والرعب الدائم من الوضع الأمني بسبب النظام السابق والذي لم يعد موجوداً الآن.
وأضاف: كنا في كابوس وانزاح عنا، والنهوض الكامل لا يحدث في يوم وليلة، فالنظام السابق ترك البلد والاقتصاد في حالة انهيار كامل وتحتاج إعادة بنائه من الصفر لفسحة من الوقت والتريث لالتماس النتائج المثمرة.
وتطرَّق إلى بعض المعوقات الاقتصادية التي تؤثر على السوق كضعف القوة الشرائية للمواطن وتأخر الشركات التي وعدت باستثمارات كبيرة، متابعاً بقوله: ندعوهم للإيفاء بوعودهم والبدء بالعمل، علماً أن بعض الشركات بدأت بالفعل العمل إنما بشكل خجول كما في قطاع الكهرباء والاتصالات.
ولفت البردان في حديثه إلى اعتماد النهج الجديد في اقتصاد السوق الحر الذي له تأثيرات آنية، سيتم تجاوزها كوجود منافسة من بضائع مدعومة كالمنتجات والصادرات التركية ذات الكلفة الإنتاجية الرخيصة، على عكس الحال عندنا ما أثر على صناعتنا الوطنية ومنتجاتنا، مثل كلفة الفروج المجمد التركي الرخيصة جداً عندهم، فأصبح المربي عندنا يعاني من خسائر كبيرة في التربية والإنتاج، فهذه أبسط الأمور التي تحتاج إلى معالجة لتجاوزها.
وفي إطار دعم القطاع التجاري والصناعي بعد التحرير، تم وضع رؤية استراتيجية شاملة لتحديث القوانين التشريعية وتعديلها لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية ومنها قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021 الذي ترك آثاراً رجعية سيئة على الاقتصاد بالفترة السابقة.
كما أكد البردان أن العمل جارٍ على تعديل القانون المجحف الموضوع أيام النظام البائد، ويعد قانوناً غير عادل وغير منطقي، يعتبر رجل الأعمال والتاجر كخصم وليس كشريك اقتصادي في البلد، ما جعل الجميع يعمل وهو خائف من دخول السجن، ولهذا كانت هناك اعتراضات كثيرة على القانون، مضيفاً بوجوب تعديله حيث توجد حالياً لجان متعددة ومنها لجنة من غرفة تجارة دمشق، قدمت مقترحات التعديل بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الراهن وبما يضمن حماية المستهلك والتاجر على حد سواء.
وبسياق متصل، أشار البردان إلى تعديل قانون غرف التجارة أيضاً الذي يعتبره غير معقد كثيراً إنما عليه بعض الملاحظات التي تحتاج لتعديل، وقد قدمت غرفة التجارة اقتراحاتها إلى لجنة التعديل وحسب تصوره تسير الأمور بالطريق الصحيح.
في سياق مشابه، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي أشقر في تصريحه لـ”الحرية” أنه مع ذكرى التحرير الأولى في سوريا، يمكن القول إن القطاع التجاري بدأ يتلمس طريقه نحو التعافي لكنه لم يتحرر بالكامل من المعوقات، فهناك تحديات مستمرة تتعلق بالتشريعات والتمويل وسلاسل التوريد والبنية التحتية، مشيراً بنفس الوقت إلى نقاط قوة أحدثها التحرير في القطاع التجاري كعودة النشاط التدريجي إلى الأسواق وانفتاح نسبي على أسواق جديدة وإعادة بناء روابط تجارية إقليمية، إضافة إلى بذل الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووفقاً لأشقر، فإن تعليق بعض العقوبات التي أثرت على التصدير والاستيراد وتسهيلات تمويل المشاريع الصناعية والزراعية وتبسيط بعض الإجراءات الجمركية كانت من أهم القرارات الاقتصادية خلال العام الأول من التحرير.
وبرأيه، فيما يتعلق بتعديل قانون الغرف التجارية قال عضو مجلس إدارة الغرفة لـ”الحرية”: نطمح أن يكون القانون الجديد أكثر مرونة وواقعية ويتيح للغرف دوراً أكبر في رسم السياسات الاقتصادية ويوسِّع من صلاحياتها في دعم القطاع الخاص والمبادرات الاستثمارية مع تمثيل أوسع للفئات الفاعلة في مجال التجارة والصناعة.