الإدارة المحلية تحدث مديرية عامة ترعى عمل ومصالح الوحدات الإدارية

الحرية – محمد زكريا:

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم 1000 يقضي بموجبه إحداث المديرية العامة للإدارة المحلية حيث تضمنت المادة الأولى من القرار، والذي حصلت الحرية على نسخة منه – أن تعتمد الوحدات التنظيمية العاملة في الأمانة العامة للمحافظة ذات الصلة بقطاع الإدارة المحلية والبيئة ضمن الهيكل التنظيمي للمديرية العامة بما فيها الوحدات التنظيمية المعنية بقضايا النقل الداخلي وهندسة المرور- الخدمات الفنية – المناطق الصناعية والحرفية – دعم القرار والتخطيط الإقليمي – المجالس المحلية – التنمية المحلية – النظافة وإدارة النفايات الصلبة.

تعزيز مبدأ اللامركزية

فيما حددت المادة الثانية من القرار المهام والصلاحيات التي تتولها المديرية العامة المحدثة والمتمثلة في العمل على تعزيز مبدأ اللا مركزية الإدارية، وتفعيل دور الوحدات الإدارية، في تقديم الخدمات العامة بكفاءة واستدامة، وتنظيم وتطوير العمل المحلي والبيئي، وضمان تكامل الجهود بين الوحدات الإدارية ووزارة الإدارة المحلية، إضافة إلى متابعة عمل المديرية وفروعها بالمحافظات والوحدات الإدارية، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري اللازم لها لضمان حسن تنفيذ خططها وبرامجها والخدمات الفنية، إلى جانب العمل على تطبيق السياسات والخطط الوطنية على المستوى المكاني ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن إعداد الموازنات السنوية للمديرية العامة، ودراسة الموازنات للمديريات الفرعية والوحدات الإدارية في نطاق المحافظة بالتنسيق مع المحافظ والوزارة، ومتابعة الإنفاق المالي للمديرية العامة وفروعها وضبط الصرف ضمن حدود الموازنات المعتمدة ووفق القواعد المالية الناظمة .

تأهيل وتدريب

كما تتولى المديرية المحدثة إدارة شؤون العاملين في الفروع والوحدات الإدارية وتأهيلهم وتدريبهم بما يرفع كفاءتهم مع متابعة برامج التأهيل والتدريب للكوادر المحلية المنتخبة وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى المشاركة في وضع رؤية تنموية مستقبلية مستدامة للوحدات الإدارية، واعتماد خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية، كما تشرف المديرية المحدثة على دراسة وتدقيق المخططات التنظيمية والأنظمة المعمارية المعدة من قبل الوحدات الإدارية في المحافظة وفق الأنظمة والقوانين النافذة واقتراح ما يلزم بشأنها ورفعها إلى الوزارة، كما يقع على عاتق المديرية المحدثة المشاركة في إجراءات ومراحل إعداد الخطط والدراسات الهيكلية والإقليمية المكانية في المحافظة وتنفيذ السياسات والخطط والأنظمة البيئية المعتمدة ومراقبة الامتثال للوائح والاشتراطات البيئية، كما أن القرار أجاز  للمديرية المحدثة حق الاقتراح وإعادة برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدات الإدارية والاستثمارات فيها مع متابعة المشاريع الاستثمارية والخدمية والبيئية والتنموية للحدات الإدارية في المحافظة، كما من شأنها أن تضع دراسة وتحليل حالات تغيير تخصيص الأملاك العامة إلى أملاك خاصة للوحدة الإدارية مع الإشراف الكامل على دراسة إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي لدى الوحدة الإداريةـ ومسؤوليتها المباشرة في وضع الأسس والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص الإدارية للأنشطة الاقتصادية وفق القوانين.

صلاحيات المدير العام

في حين حددت المادة الثالثة من القرار صلاحيات ومهام المدير العام للمديرية المحدثة وبصفته نائباً للمحافظ لشؤون الإدارة المحلية والبيئة، حيث تتلخص مهامه في الإشراف على تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مبدأ اللا مركزية الإدارية وتفعيل دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة بكفاءة والإشراف أيضاً على العمل الفني والبيئي والمالي للمديرية العامة وفروعها والوحدات الإدارية مع اقتراح السياسات العامة والخطط الفنية والبيئية واستراتيجيات التنمية الحضرية واستخدامات الأراضي على المستوى المحلي والإقليمي ورفعها إلى المحافظ وزير الإدارة المحلية كما أنهه يشرف على تنفيذ المشاريع الخدمية والبيئية والبنية التحتية والتخطيط المكاني في نطاق المحافظة والإشراف على إدارة الاستثمارات والتعاقدات العائدة للوحدة الإدارية، وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف لموازنة المديرية وفروعها.

نطاق عمل المديرية

كما جاء في المادة الرابعة من القرار تحديد نطاق الإشراف لمديرية الإدارة المحلية في المنطقة على الوحدات الإدارية ” بلدات – بلديات ” الواقعة ضمن حدود المنطقة وتتولى في سبيل ذلك تقديم الدعم الفني والمالي والإداري اللازم للوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي لضمان حسن تنفيذ خططها إضافة إلى جمع البيانات والمؤشرات التنموية والخدمية والبيانات الإحصائية للوحدات الإدارية الواقعة ضمن إشرافها ورفع التوصيات إلى المديرية المحدثة.

ونصت المادة الخامسة على مهام وصلاحيات مدير الإدارة المحلية في المنطقة ومنها الإشراف على عمل المديرية والعاملين فيها ومتابعة وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن المدير العام للمديرية كما من مهامه إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المديرية الفرعية والوحدات الإدارية الواقعة ضمن نطاقه الإشرافي.

ضبط الفوضى

الخبير في شؤون الوحدات الإدارية الدكتور عمار راضي أكد أنه من الضروري إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وضبط الفوضى الحاصلة في عمل هذه الوحدات، لاسيما بعد ان كثرت حالات المحسوبيات والواسطات في عمل هذه الوحدات، والذهنية التي كانت تدير عمل هذه الوحدات، وبالتالي إحداث مديرية عامة وفروع لها بالمحافظات لتدير عمل هذه الوحدات ضمن صلاحيات محددة من شأنه أن يحد من تلك الفوضى الحاصلة في الوحدات الإدارية، لكن هذا القرار بحاجة إلى تعديل بعض التشريعات المرتبطة بعمل الوحدات الإدارية ومنها القانون 107 الخاص بالوحدات الإدارية وغيره من التشريعات، بحيث تكون التعديلات متناسبة مع هذا القرار.